أصدرت محكمة استئناف في تونس حكما بتأييد بسجن شاب فرنسي-جزائري وصديقته التونسية بعد ضبطهما في سيارة وهما يتعانقان واتهامهما بـ “خدش الحياء العام”.
وصدر بحق الاثنين، اللذين قالا إنهما لم يكونا يتبادلان القبل، حكم مخفف عن الحكم الأصلي الذي صدر في 4 أكتوبر، بعد غضب واسع على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة بشأن الحادث.
وأصدر الحكم على الرجل بالسجن أربعة أشهر لـ “خدش الحياء العام” و”رفض الانصياع للشرطة”، بينما حكم على المرأة بالسجن شهرين بسبب التهمة الأولى فقط.
وقال متحدث باسم الادعاء العام في تونس لوكالة فرانس برس “إنه حكم مستقل. ما تناقلته الصحافة محليا وعالميا خاطئ. لم يعتقلا بسبب قبلا ولكن لأنهما كانا عرايا”.
وفي جلسة المحكمة، كانت المرأة تبكي بحرقة عندما قرأ رئيس المحكمة تقريرا للشرطة يقول إن الاثنين كانا يمارسان فعلا جنسيا عند اعتقالهما في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في ضاحية لتونس العاصمة.
قالت المرأة إن صديقها كان يعانقها فقط عندما أوقفهما رجال شرطة في ثياب مدنية وجعلاهما يغادران السيارة.
واكد الرجل للقاضي إنه حاول تصوير رجال الشرطة لتقديم شكوى ضد سلوكهم.
وكان نحو عشرة محامين يدافعون عن الاثنين. وكان أغلب طاقم الدفاع يترافع بلا أتعاب محاماة التي أثارت جدلا واسعا في تونس حول حملات الآداب العامة وسلوك الشرطة.
واشار الدفاع لعدد من العيوب في القضية، ومن بينها إدارة الجلسات باللغة العربية، وهي لغة لا يتكلمها الشاب الفرنسي جزائري الأصل.
وقال المحامي غازي مرابط “من الطبيعي أن يكون له رد فعل عندما تنتهك حقوقه الأساسية”، وذلك بعد اتهام موكله بترويع الشرطة.
واشار المحامي إلى ما وصفه بـ “ضغينة الشرطة”، الذي قال إنها كانت تبحث عن الانتقام بشأن تعاملها مع القضية.
