أحالت النيابة الإدارية مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقاً، وحالياً بالمعاش، ومدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، ومدير شؤون العاملين بالمتحف المصري الكبير، للمحاكمة العاجلة.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة، وذلك بدون وجه حق التي بلغ مقدارها ما يقرب من 2 مليون ومائتي ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار حسام رأفت، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع، وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار، لا صلة لهم بالمشروع، وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
