قال تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره البنك الدولي، الجمعة، عن مصر إن ثمة علامات على أن أحوال الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف.
ويجري حاليا تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، وتساهم تخفيضات دعم منتجات الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور في ضبط أوضاع المالية العامة، لكن معدل التضخم قفز إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع ما له من تأثيرات سلبية على الأحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر.
وشدَّد البنك المركزي المصري السياسة النقدية وزادت الحكومة الإنفاق على الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الظروف المعيشية.
وتوقع التقرير، على هامش اجتماعات الخريف السنوية المشتركة، المنعقدة حاليا بواشنطن، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.1% في الربع الثالث من السنة المالية 2016/2017 منخفضا قليلا من معدل النمو الحقيقي البالغ 4.3% الذي تحقق في السنة السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد ستة أشهر من تراجع النمو، في النصف الأول من العام الحالي، بدأ النشاط الاقتصادي يتعافى وذلك أساساً بفضل مرونة الاستهلاك الخاص، وبدرجة أقل،الاستهلاك العام، وانتعاش الاستثمارات، وساهم أيضا صافي الصادرات مساهمةً إيجابيةً في النمو وذلك للمرة الأولى في سنتين، وإن كانت مساهمةً هامشية ضئيلة.
وقال التقرير انه مع استمرار زخم الإصلاحات التي تطبقها الحكومة المصرية، من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي، وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة أكبر من خلال إنهاء الاختلالات في أسواق العملات الأجنبية والتزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن يُؤدِّي قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة إذا أُحسِن تطبيقه بالإضافة إلى مزيد من التحسن في الإطار التنظيمي إلى تحسُّن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
