قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار “عمر بريك” نائب رئيس المحكمة، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الناشط “أحمد دومه” بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ(أحداث مجلس الوزراء)، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة “خالد على” المحامي عن «دومه»، والذي طالب بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه، ورفض محكمة الجنايات حينها الاستجابة إلى طلبات جوهرية تقدمت بها هيئة الدفاع والإخلال بحق الدفاع، وإدانة المحكمة للمتهم باتهام معدل لم يرد بقرار الاتهام الأصلي الصادر من هيئة التحقيق القضائية.
وأضاف أنه تم نقل جلسات انعقاد القضية إلى مقر معهد أمناء الشرطة، على الرغم من كون أحمد دومه وبقية المتهمين في القضية ليسوا إرهابيين أو مسئولين سابقين يحاكمون في قضايا فساد، ووضعه في قفص اتهام زجاجي حال دون تواصله مع هيئة دفاعه والاستماع لما يدور في وقائع الجلسات، وتشديد إجراءات الأمن في ما يتعلق بحضور الجلسات معتبرا أن هذا الأمر يمثل أحد التنازلات عن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة
