برَّأ المجلس القومى لحقوق الإنسان وزارة الداخلية من تهمة «الوقوف وراء حالات الاختفاء القسرى»، التى تلقَّى المجلس مئات الشكاوى بشأنها.
وأكد أن الوزارة أوضحت حقيقة 233 حالة، منبهةً إلى أن البلاغات التى تلقاها المجلس فى هذا الشأن جاءت بعد فض اعتصامى جماعة الإخوان وأنصارها بـ«رابعة والنهضة»، وضمن حملة دولية تبنتها بعض المنظمات الدولية.
أوذكر المجلس، فى تقريره عن الفترة من 2013 إلى 2017 بعنوان: «4 سنوات من العمل معاً.. كشف حساب»، أن تفشى الإرهاب هو أخطر الظواهر التى واجهت الدولة والمجتمع منذ 2013، حيث تجاوزت موجة الإرهاب الحالية كل ما سبقها، خصوصاً مع استهدافها القضاة والمسيحيين ومحاولتها تخريب الاقتصاد الوطنى والاستقواء بالخارج، حيث وجدت تجاوباً من عدة دول ومنظمات.
وانتقد المجلس أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز بالأقسام، مؤكداً أنها تعانى التكدس الشديد بسبب التوسع فى الحبس الاحتياطى وتمديده المتكرر، ما أدى لمعاناة شديدة للمحتجزين ووفاة العشرات منهم، كما أن هناك وفيات بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن ما قامت به وزارة الداخلية فى هذا الشأن لم يُنْهِ المشكلة، مطالباً الدولة بضرورة مراجعة نظام الحبس الاحتياطى الراهن والنظر فى بدائل له.
وأوصى المجلس بـ«جبر الضرر» لضحايا العمليات الإرهابية فى سيناء، وتعويض أسرهم مادياً ومعنوياً، وتعويض أصحاب المزارع التى تم تجريفها، وتقديم مساعدات عاجلة للنازحين، وتوفير مساكن ملائمة لهم، كما أوصى بضرورة الاهتمام بالنوبة، وتفعيل النص الدستورى الذى يقضى بتعويضهم عن تهجيرهم من قراهم الأصلية خلال القرن الماضى، مشيراً إلى تردى الخدمات بالمناطق التى يعيشون فيها حالياً. وأشار التقرير إلى أن المجلس تلقى 3633 طلباً بالوضع فى قوائم الإفراج التى يوقعها رئيس الجمهورية، منها 2054 طلباً للمحبوسين احتياطياً و1579 للمحكوم عليهم بأحكام نهائية أو باتة، وتم إرسالها للجنة العفو الرئاسى.
