حدث ولا حرج عن الكوارث الاقتصادية والسياسية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والتي بدأها بتدمير اقتصاد دولته البرتغال.
ويملك غوتيرس تاريخًا سياسيًّا هزيلًا، ومُشبعًا بالاشتراكية، فهو مهندس برتغالي، انضم إلى الحزب الاشتراكي ببلاده عام 1973م وفي العام التالي مباشرة 1974م أصبح نائبًا في برلمان البرتغال، ثم أُنتخب رئيسًا للجمعية البلدية لمدينة فونداو- مسقط رأسه في شمال البرتغال- خلال الفترة من 1979م إلى 1995م.
وفي عام 1992م جرى انتخابه أمينًا عامًّا للحزب الاشتراكي حيث استمر في شغل هذا المنصب حتى عام 2002م، وخلال هذه الفترة فاز غوتيرس في الانتخابات التشريعية عامي 1995 و1999م بأغلبية ضعيفة، كما ترأس الحكومة البرتغالية، وكذلك المنظمة الاشتراكية الدولية خلال الفترة 1995- 2000م.
وبعد انتخابات المجالس البلدية في ديسمبر 2001م قرر غوتيرس تقديم استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ بعد الهزيمة التي لحقت بالحزب الاشتراكي في تلك الانتخابات.
وعمل بعد استقالته من رئاسة الحكومة مستشارًا لدى مجلس إدارة مصرف (الصندوق العام للإيداعات)، وهو البنك الحكومي الوحيد في البرتغال وفشل في مهمته.. كما تم تعيينه في عام 2005م رئيسًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، حيث استمر في شغل هذا المنصب حتى عام 2015م، وتم رصد تحيزات عنصرية كثيرة أثناء عمله.
تورط غوتيرس في تدمير الاقتصاد البرتغالي أثناء عمله برئاسة الحكومة البرتغالية، بسبب عدم إدراكه لضرورة تغيير المنهج الاقتصادي المطبق في البلاد، والقائم على الاستدانة والعجز في الميزانية؛ ما أدى إلى إفلاس الحكومة البرتغالية وطرده منها فيما بعد.
واجه غوتيرس موجة غضب من الرأي العام البرتغالي عند رئاسته للحكومة، جراء تخبطه في معالجة بعض الموضوعات الداخلية وتراجعه عن قرارات سبق اتخاذها، أبرزها إنشاء محطات لمعالجة النفايات، ومنع مصارعة الثيران في بعض مناطق البرتغال.
أكد منتقدو غوتيرس من داخل الحزب الاشتراكي، أنه يُؤخذ عليه التردد والفوضى في الطريقة التي بنى بها مسيرته السياسية، والتي لم يحقق خلالها أي إنجاز على المستويين السياسي والاقتصادي، بل أدت قراراته إلى إضعاف اقتصاد البرتغال، ووضعها على حافة الهاوية، قبل أن يقدم استقالته.
أبدى بعض رؤساء البرتغال من الاشتراكيين استياءهم من تصرفات غوتيرس العنجهية، بسبب رفضه لشغل بعض المناصب أو ترشيح نفسه لبعضها الآخر، وهو ما أثار ضده آراء سياسية تؤيد فشله السياسي، وعدم قدرته على تولي المناصب الحساسة.
وصفته بعض وسائل الإعلام البرتغالية بـ الخانع ، على خلفية عدم امتلاكه الشجاعة الكافية لمواجهة أعضاء حكومته، عندما كان يقوم بإجراء تعديلات وزارية، مستبعدًا بعض أعضاء الحكومة.
وبعد الإخفاقات الكثيرة التي مُني بها غوتيرس، لجأ إلى تقديم استقالة من رئاسة الحكومة البرتغالية بشكل غير متوقع في عام 2001م، هروبًا من مواجهة تراجع التأييد السياسي لحكومته على ضوء نتائج انتخابات المجالس البلدية.
بعد أن أجبر غوتيرس على تقديم استقالته من الحكومة لفشله في إدارتها، عمل بعد ذلك مستشارًا في البنك الحكومي، إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا في إدارته هو الآخر ولم ينجح في مهمته؛ ما أدى إلى إنهاء عمله بالبنك، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كشفت وسائل الإعلام الأوروبية عن تورط غوتيرس في ممارسة العنصرية المقيتة في التعامل مع اللاجئين، بعدما تولى منصب رئيس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، وشهدت رئاسته للمفوضية إهمالًا متعمدًا وغير مسبوق للقضية الفلسطينية، وتجاهلًا لمأساة الروهينغا، وفشلًا في العمل الإغاثي الإنساني للأمم المتحدة، إضافة إلى اختراق إدارته من أحزاب ومنظمات في اليمن الأوروبي؛ لإدراج تقارير وإحصائيات مزورة.
واشتهر عن غوتيرس عدم حنكته السياسية والهذيان في كثير من مواقفه السياسية، ففي أحد المواقف السياسية واجه غوتيرس الرئيس الإندونيسي الراحل سوهارتو بشكل مباشر وغير متوقع خلال قمة الاتحاد الأوروبي- آسيا في بانكوك عام 1996م، طالبًا منه إطلاق سراح زعيم المقاومة التيمورية الذي كان معتقلًا في جاكرتا، في مقابل موافقة البرتغال على افتتاح مكاتب لرعاية مصالح البلدين لدى سفارتين لدولتين صديقتين في كل من لشبونة وجاكرتا.
