وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
قال الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية، تم تعديل مدة الدراسة لتكون خمس سنوات تعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، موضحًا أنه امتحان نجاح ورسوب فقط، ثم يخضع الطبيب كل خمس سنوات لامتحان آخر.
وأكد “عبدالغفار” أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى، ولكنه سوف يطبق على جميع المتقدمين للقبول بكليات الطب المصرية، اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2018-2019، وكشف الوزير عن أن هناك أسبابًا عديدة دعت إلى هذا التغيير، أهمها عدم مواكبة النظام الحالي للدراسة مع التطور الحادث في العالم، بالإضافة إلى صدور قرار الاتحاد العالمي أو المجلس العالمي للتعليم الطبي، الذي ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التي لن تعتمد من الاتحاد، ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب، ولن يعترف بشهاداتهم، ولن يسمح لهم حتى بخوض اختبارات الزمالة.
وعن الفرق بين النظام القديم والجديد، قال “عبدالغفار” إن النظام القديم كان يعتمد على نظام الفصول، في حين يعتمد النظام الجديد على نظام الساعات المعتمدة، كما أن النظام الجديد يتيح للطالب حرية أكثر لأنه يوفر له مواد إلزامية واختيارية، كما يوفر له أكثر من دكتور للمادة الواحدة، كما يتيح له فرصة التعرض المبكر للمرضى؛ فالطالب يمكنه الذهاب للمستشفى منذ السنة الأولى، بعكس القديم الذي كان يسمح للطالب بالتعرض للمرضى اعتبارًا من الفرقة الرابعة، فضلاً عن أن النظام الجديد يسعى لتحويل الطبيب من كونه يتعامل مع حالات طبية إلى أنه يتعامل مع إنسان مريض، تتوافر به مهارات عديدة خلاف قدرته على التشخيص فقط.
