طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والإتصالات، لجنة الاتصالات بالبرلمان، باستدعاء المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتخاذ إجراءات حاسمة ضده، بسبب زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تتجاوز 35%فى توقيت غير مناسب، خاصة فى ظل تردى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تشهده من انقطاع للمكالمات، وسوء جودة الشبكة وعدم نقاء مستوى الصوت خلال المكالمات.
وقال حمد النبراوى، نقيب تجار المحمول والإتصالات، أنه كان من المفترض عرض قرار رفع أسعار كروت الشحن على لجنة الاتصالات بالبرلمان، وذلك لتحديد نسبة الزيادة، خاصة فى ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات الإقتصادية وارتفاع أسعار الوقود الاخيرة.
وأضاف النبرواى، في تصريحات صحفية، أن عقوبة الحبس تنتظرهم بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم، نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أي تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة، رغم أنهم حصلوا على هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة.
وتابع النبراوى، أن الشركات قررت وقف توزيع كروت الشحن الجديدة بالأسعار التي تمنح المستهلك للكارت فئة 10 جنيهات مكالمات بـ7 جنيهات، وفئة الـ 100 جنيها والذى يمنح مكالمات بقيمة 70 جنيها.
وأوضح نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن التجار لديهم كروت شحن بأسعار قديمة للسعر الكارت الواحد فئة 10 جنيهات ليباع للمستهلك بسعر 11 جنيها ونصف جنيه، وفئة الـ 100جنيه يباع للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، ما يعد مخالفًا للأسعار الرسمية التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف النبراوي، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على المستهلكين فى ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، علاوة على أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضروره زيادة هامش ربح كارت الشحن، مشيرًا إلى أن أي سلعة لها سعر جبري يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، وطالب الشركات بإعادة النظر في هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5%، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
