قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعقد اجتماع مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتورأحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان و عمرو الجارحي وزير المالية، لمناقشة المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك بحضور الدكتورمحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الدكتورعلي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة، مشيرين إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه، والذي يقوم على اساس تكافلي واجتماعي وإلزامي، سعياً لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مُقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم.
وقد أوضح السيد وزير الصحة في هذا الصدد أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي:
1- هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات.
2- والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية.
3- بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
عرض السيد وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية، والتي شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرين إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي باعتباره قطاعاً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وطالب الرئيس بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه، وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها، مؤكداً أهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
