قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بتمديد فترة رسوم إغراق الحديد جاء بهدف حماية صناعة الحديد الوطنية، لاقتًا إلى أن الإغراق هو قانون يفرض بحسب اتفاقية التجارة العالمية “جاتا”.
وأوضح “بيومى”، فى تصريحات خـاصة لـ”صدى البلد”، أن القرار من حق الدولة أن تطبقه خاصة أنه فى الفترات الأخيرة كان يباع الحديد المستورد بأسعار قليلة بالمقارنة بتكلفته وهذا يمثل فى حد ذاته تهمة إغراق”، مشيرًا إلى أن الإغراق يطبق فى إطار توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلى تكفى الطلب عليه.
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح؛ المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% على الواردات الأوكرانية.