هاجم نواب برلمان، وزارة الاتصالات، بسبب تحريك قيمة كروت الشحن الخاصة بالأربع شركات المحمول، حسب ما أكدت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات.
وكان هذا القرار بناء على الطلبات التى تقدمت بها شركات المحمول الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على خلفية تكبدها خسائر بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء والدولار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية التى دفعت الشركات إلى ضرورة تعويض خسائرها الأخيرة.
حيث أكد النواب أنه لايمكن للشركة أن تقوم بتحميل خسارتها علي المواطن بهذا الشكل، مؤكدين أنه سيتم استدعاء الوزير في البرلمان الأسبوع القادم.
في البداية قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مجلس النواب سوف يرفض أي زيادة في أسعار كروت الشحن الخاصة بأربع شركات المحمول، لأنه يمس المواطن بشكل كبير، حيث إن الزيادة سوف تكون كبيرة دون معرفة أسبابها.
وأضاف “قلدس” أنه في حال زيادة الأسعار سيتم مناقشة القرار في مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد القادم، وقد يتم استدعاء المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعرفة تفاصيل القرار وأسباب الزيادة وإلي متى ستستمر، وهل سيتم تجديد في الشبكات أم لا.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شركات المحمول هي المسؤولة عن زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36% وليست وزارة الاتصالات، مشيرًا إلي أن السبب وراء زيادة السعر يرجع إلى ارتفاع أسعار الصيانة بعد تحرير سعر صرف الدولارات.
وأضاف “عمر” في تصريحات صحفية، أن شركات المحمول لم تقوم بتحريك أسعار كروت الشحن منذ تعويم الجنيه، رغم ارتفاع أسعار جميع المواد الخاصة بالصيانة مما أدي إلي بعض الخسارات بشركات الاتصالات، مشيرًا إلي أن النسبة كبيرة ولابد من مراجعتها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن البرلمان سوف يناقش زيادة أسعار كروت الشحن بمجرد انعقاده لأنها مسألة تهم جميع المواطنين، مشترطًا تحسين خدمة شبكات المحمول ومعالجة انقطاع المكالمات.
وفي نفس السياق قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه كان لابد علي المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يعرض قرار رفع أسعار كروت الشحن الخاصة بشبكات المحمول علي لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قبل إصدار القرار.
وأكد النائب أنه سوف يقوم بتقديم طلب إحاطة للوزير بمجرد انعقاد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة القرار وأسبابه وتداعياته، مشيرًا أنه من الممكن أن تكون هذه الزيادة بسبب أن الشركة تريد أن تعوض خسائرها علي حساب المواطن المصري، موضحًا أنه لايمكن أن يكون علي حساب المواطن.
وأوضح النائب أن قرار الزيادة مطلقًا قرار خاطئ كما أن النسبة كبيرة، مقترحًا أن يتم تغيير طريقة حسب تعريفة المكالمات علي أن يكون هناك اشتراك ثابت ويتم السماح للمواطن باجراء المكالمات بشكل مطلق، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسته مع الوزير، كما أنه سيكون خلال المناقشة توقيت زيادة الأسعار مع إطلاق الشبكة الرابعة واطلاج خدمة الجيل الرابع.
وتابع النائب: “الحكومة غير سياسية لأنها تتخذ الاجراءات دون النظر للتبعات التي تحدث للمواطنين علي أرض الواقع”.
