أعدت اللجنة الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، مشروع قانون جمارك عربي موحّد، يتضمن أحكام وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء، علاوة على تنظيم عبورها.
واستبعدت مصادر مسؤولة، إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، نظرًا للتعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسيًا وأمنيًا واقتصايًا.
ويتشابه مشروع القانون المقترح، مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقرير جريدة الراي الكويتية، اليوم الإثنين.
وقالت مصادر جمركية، إن قانون الجمارك الخليجي قد يُلغى حال تم إقرار مشروع قانون الجمارك العربي الموحّد، مستندة إلى المادة 181 من مشروع القانون العربي، الذي ينص على أن يحلّ مكان الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء.
ويكتنف الغموض مشروع القانون المقترح، ولاسيما خفض التعريفة الجمركية لبعض الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل مصر، على بعض السلع وأبرزها السيارات، التي تهم شريحة كبيرة من المغتربين، لارتفاع تعريفتها الجمركية بشكل كبير.
ومن المقترح في مشروع القانون أن تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما «مئوية» نسبة من قيمة البضاعة، أو مبلغاً على كل وحدة من البضاعة «نوعية»، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معًا على نفس النوع من البضاعة.
كما نظم مشروع القانون المقترح حالات الإعفاء الجمركي، كواردات القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلية بجميع قطاعاتها، والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للبلاد للمرة الأولى، بالإضافة إلى الهدايا والأمتعة الشخصية.
