قرار قابيل لا يشمل فقط الملابس الجاهزة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، على أن يتم العمل بهذا القرار بدء من تاريخ 18 سبتمبر الجاري.
وشمل القرار السلع الواردة للجهات التالية، بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط.
1- الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة التابعة للدولة.
2- وحدات الإدارة المحلية.
3- الأشخاص الاعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة.
4- الأندية الرياضية واللجنة الأولمبية.
5- المراكز البحثية والجامعات.
كما شمل القرار السلع الواردة للجهات التالية، دون اشتراط موافقة الجهة المختصة:
المساجد، والكنائس، والجمعيات الأهلية.