قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، وافق على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة.
وأضافت “نصر” – وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم – أن الاستثمارات تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، خاصة بين الشباب.
وأوضحت أن قرار المجلس التنفيذى مساء الجمعة، بتوقيت واشنطن، جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع المهم والإيجابى الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أمس الأول فى ختام مشاركته فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء من تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر وجميع أجهزة البنك، بما فى ذلك مؤسسة التمويل الدولية، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار البنك شريكا تنمويا إستراتيچيا لمصر فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما أكده رئيس البنك، ووعد بتلبيته بشكل فورى، إضافة إلى تنفيذ برامج التعاون مع مصر، وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، خاصةً أن البنك الدولى ينظر لمصر كنموذج ناجح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مصر فى مسيرتها التنموية.
وذكرت الوزيرة أن هذا القرار جاء أيضا بعد 4 أيام من قرار المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار – أحد أجهزة مجموعة البنك الدولى – تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة فى أضخم مشروع من نوعه فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر بمحافظة أسوان، الذى تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى الـ2 مليار دولار، وتنشئ بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى 11 حقلا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجا وات.
وجاءت أهمية هذا القرار فى عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية بعد نحو 7 سنوات.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى، وضخ استثمارات جديدة، مع مشاركتها فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بواشنطن فى شهر أكتوبر المقبل.
