أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ضغوط رجال الأعمال على وزارة التموين، وراء عدم تحديد سقف أعلى لأرباح السلع والمنتجات بالأسواق حتى الآن.
أوضح في تصريحات صحفية، أنه نجم عن ذلك فوضى سعرية بتكلفة غير مبررة ليتحمل المستهلكون هذه الأعباء دون وجود من يدافع عن حقوقهم.
وأضاف أن كتابة السعر على المنتج سبقتنا فيه الدول بعد التوجه إلى الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب، لافتا إلى أن غياب التسعيرة الجبرية أو الاسترشادية التي لا تتوافق مع السوق الحر أوجد ممارسات غير قانونية من حالات الجشع من قبل التجار.
ولفت إلى أن كتابة التكلفة على المنتج من أول يناير 2018 كما أعلنت وزارة التموين يعد إحدى الآليات القوية لضبط الأسعار بدلا من المنحنى التصاعدي للسعر لها الذي يختلف من منطقة إلى أخرى بل داخل السوق الواحدة.
