لا يخفي علي الجميع العواقب الوخيمة التي تعرضت لها دويلة قطر منذ يونيو الماضي بعد قرار المقاطعة العربية لها، ويبدو ذلك جلياً علي الإقتصاد والذي يمر بأسوأ فترة في تاريخه علي قطر من يونيو الماضي الأمر الذي أضر بكافة الاقتصادات المعتمدة علي النفط كمصدر للعملة الصعبة والايرادات الحكومية والتجارية.
ويسرد لكم موقع سبق بالتسلسل الأزمات التي لاحقت قطر بعد قرار المقاطعة العربية وفقا للكاتب “محمد نجم
“والتي جائت كالتالي :
في البداية خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر الى AA3 من AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى “سلبية”.
كما خفضت تصنيف أهم الشركات القطرية المملوكة للدولة بداية من شركات الغاز وهي شركة قطر للغاز المسال-شركة راس غاز- شركة قطر للبترول- شركة صناعات قطر -شركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري-شركة راس لفان وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل وتصدير الغاز، كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
أزمة الدولار
وعقب ذلك تسبب الأمر في ضعف أو شح وفرة الدولار فى السوق القطري وظهور ازدحام وتكدس أمام بعض شركات الصرافة، ليقوم جهاز قطر للاستثمار يبيع حصته فى بنك لوكسبمورج مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، لتظهر بيانات مصرف قطر المركزي فى 30 يوليو تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 10.4 مليار دولار ليصل الي 24.4 مليار دولار.
ديون قطر
لم يتوقف الأمر علي ذلك حيث وصلت ديون قطر الخارجية في وقت قياسي لمرحلة سلبية حيث وصلت إلي 150% من الناتج المحلي الاجمالي اي ما يوازي 220 مليار دولار، فعدم اعتماد الاقتصاد القطري علي اي تصنيع محلي أو اكتفاء ذاتي من أي سلعة والرهان علي الاستيراد فقط لكل انواع السلع والاحتياجات الاستراتيجية والرفاهية.
الأمر الذي أدي إلي زيادة الأمر سوءاً هو أن قطر لا تمتلك اي حدود برية سوي مع السعودية التى بدورها قامت باغلاقها، هذه الحدود كانت مصدر 40% من اجمالي السلع الغذائية التى تحتاجها قطر.
حلفاء قطر خارج نطاق الخدمة
وعن اعتبار ايران وتركيا حلفاء تجاريين يستطيعوا ان يحلوا محل السعودية والامارات والبحرين فبالتأكيد هو أمر خاطيء، فعلي لسان وزير الاقتصاد التركي فى23 يونيو قال : “لا يمكن الاستمرار فى نقل الامدادات جواً الي الدوحة”، فبالتأكيد النقل الجوي للسلع الغذائية وخلافه أمر مكلف للغاية لذا يتسبب الأمر في ارتفاع سعر تكلفة السلع بسبب تكاليف النقل، وفي حالة تدخل الدولة لدعم فارق السعر سينخفض الاحتياطي النقدي والذي هو منخفض في الأساس بعد ضخ الدولة لجزء كبير من الاحتياطي في السوق بسبب عزوف الاستثمارات الاجنبية عن السوق القطري مما ادي الي خفض الاحتياطي.
الاحتياطي القطري
وبالأرقام فإن الاحتياطي القطري في خطر شديد حيث أنه حاليا تقريباً 24 مليار دولار، لكن الحكومة القطرية لا تستطيع استخدام كل هذه الاموال فهناك 17 مليار دولار مخصصين لدعم العملة المحلية، وبنظرة اقتصادية فإن1 كم يغطي الاحتياطي من الواردات لمدة 70 يوم كما أن معدل الأمان يصل إلي 90 يوم لذا الاحتياطي القطري فى منطقة الخطر، فـ2 كم يغطي الاحتياطي من الديون قصيرة الاجل : فحسب تصريح رئيس مركز قطر للمال قال فيه أن الودائع السعودية/الاماراتية/البحرينية قصيرة الاجل = 18 مليار دولار يجب علينا سدادها خلال شهرين فى حال استمرت الازمة الخليجية وقررت الدول الثلاث الا تمدد آجال هذه الودائع وهو شيء سهل توقعه.
وبرغم أن صندوق قطر السيادي يعد تاسع اضخم صندوق فى العالم وبه 300 مليار دولار لكن الحقيقة ان كل هذه المليارات لا يمكن تسييل الا نسبة بسيطة منها، وبشكل اوضح يمكن اعتبار حوالي 20-30% فقط هى الاصول الممكن تسييلها لدعم الاحتياطي النقدي واحتياجات الدولة من العملة الصعبة اي 50-75 مليار دولار فقط من اجمالي 300 مليار دولار
اذن يتضح لنا ان اجمالي القدرات التمويلية الذاتية القطرية = 57 – 82 مليار دولار من اجمالي قدرات دفترية او نظرية = 320-340 مليار دولار، وهو بالتأكيد رقم جيد لو نظرنا له منفردا لكن يجب ان نأخذ فى الاعتبار ما ذكرناه سابقا أن اجمالي الديون الخارجية هو 220 مليار دولار.
وبناءا علي ما سبق لن نستطيع ان نحدد مدة معينة تنتهي حينها قدرة قطر علي الصمود امام الضغوطات الاقتصادية والمقاطعة العربية، لكن بكل الاحوال ووفقا لكافة التقديرات وفى حالة استمرت الامور علي ما هى عليه ومع افتراض ثبات العوامل الاخري واهمها سعر برميل البترول وعدم اتخاذ اجراءات تصعيدية مختلفة او اعنف من الاجراءات الحالية
ما الذي سيحدث لاقتصاد قطر خلال 6 اشهر
وفي نقاط من المتوقع أن يحدث خلال ال6 أشهر القادمة التالي :
ارتفاع التضخم فى حالة لم تتدخل الحكومة لدعم فارق الاسعار لكن سيظل عند مستويات معقولة وان كانت اعلي نسبيا من المعتاد
زيادة النفقات الحكومية مع ثبات الايرادات او ارتفاعها بنسبة طفيفة مما يؤدي لارتفاع عجز الموازنة
محاولة دعم العملة المحلية وتوفير الدولار مما يؤدي الي استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي
تصنيف ائتماني هش ومتراجع مما يؤدي الي تراجع كبير فى ثقة الممولين الدوليين
انخفاض تنافسية الاقتصاد القطري فى جذب الاستثمارات والتدفقات الاجنبية لمنطقة الشرق الاوسط
استمرار خطة تخارج قطر من حصصها المستثمرة بالخارج لتوفير السيولة المطلوبة لدعم الاقتصاد المحلي
ارتفاع تكلفة الاقتراض من السوق الدولي وبالتالي ارتفاع خدمة الدين
ارتفاع نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجمالي مما يعمق الازمة
