استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سحب السلطات القطرية لجنسية الشيخ طالب محمد بن لاهوم بن شريم وجنسية 54 آخرين من عائلته من قبيلة آل مرة من بينهم أطفال و18 امرأة .
واعتبرت الجمعية في بيان صحفي خطوة النظام القطري “تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية”.
وأوضحت الجمعية أنها فوجئت بخطوة الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن “الأشخاص ال 55 مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائيًا، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي”، وأضافت “مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعًا لتضررهم، فإن هذا لايلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة”.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استهاجنها لما أسمته بـ “العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالًا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة”.
وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم “خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لاذنب لهم سوى ان السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية، وإن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا”.
