قال النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الصينى تساو جيانغ، تتعلق بتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية.
وقال النائب العام فى تصريحات صحفية اليوم، إن لقاء ثنائى جمعهما على هامش المؤتمر السنوى الثانى والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حاليا فى مدينة بكين، وتطرق إلى تناول التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأى دولة أن تواجهها بمفردها، وبالتالى فإن التعاون القضائى الدولى فى هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف أنه إيمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولى، قامتمصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم فى أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبالطبع مع دول عربية وتسعى إلى زيادتها وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة فى تعميق التعاون فى هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين فى مجال تبادل التقنيات الحديثة والتى ترغبمصر فى الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.
وأكد المستشار صادق أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات وتم توجيه الدعوة للجانب المصرى لحضور الاجتماع الحالى، حيث طرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية التى تناولت مواكبة التحديات فى عصر الكمبيوتر والمعلوماتية.. وقال إن النيابة العامة فى مصر ليست بمنأى عن هذا الأمر فهى تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات فى العالم فى ذلك المجال، خاصة أنه أصبح حاليا هناك جزء كبير جدا من الأدلة فى شكل رقمى.
وأوضح أنه وبجانب هذا الموضوع تم كذلك مناقشة جزئية خاصة بحماية أعضاء النيابة العامة أثناء العمل وإقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لأعضاء الجمعية فى كل بلدان العالم، بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث فى معلومات الطب الشرعى الرقمية أى تلك التى تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الأشكال الجديدة للإرهاب الذى أصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والإنترنت فى نقل أفكاره وأوامره وفى تجنيد عملائه ووضع خططه.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الإرهابيين بأسلحتهم من دولة إلى أخرى لارتكاب جرائمهم، بل ظهر الآن نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الأفكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى دون وجود اتصال مادى مباشر بين الإرهابيين.. فمن خلال الإنترنت يتم التأثير على آخرين وتجنيدهم وهذا يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لأفكار التطرف والإرهاب الانتقال لنشر أفكارهم المسمومة، فهذه الأفكار يمكن أن تنتشر فى غضون لحظات من خلال الإنترنت، وهذا أشد خطورة من الانتقال المادى، حيث يمكن للإرهابيين أن يبثوا أفكارهم ويرسلوا أوامرهم إلى أشخاص آخرين لم يتقابلوا معهم على الإطلاق من خلال الإنترنت، وكذا تجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأعرب النائب العام عن شكره للجانب الصينى على حفاوة الاستقبال، وقال إن النائب العام الصينى، وبالرغم من مشغولياته الكثيرة وجدوله المزدحم -إذ إنه كان مسئولا عن تنظيم هذا المؤتمر الضخم- فإنه حرص على أن يقتطع جزءا من وقته ليتم تخصيصه للنائب العام المصرى لما يوليه من اهتمام كبير لمصر.. وذكر فى كلمته خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأكد أن تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية يعتبر تجسيدا لتلك الشراكة وأعرب عن تقدير الجانب الصينى للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية فى مجال التحقيق فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، خاصة وأن مصر والنيابة العامة المصرية واجهتا جرائم إرهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة، وأصبح لدى مصر كوادر من الخبراء ذوى المقدرة العالية جدا فى تحقيق قضايا الإرهاب على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه أكد خلال لقائهما الثنائى كذلك، دور مصر الإقليمى، حيث تحدث عن كونها دولة محورية فى الشرق الأوسط، وبالتالى فإنه يهمه أن يكون هناك اتفاقيات تعاون معها، وأكد أن الجمعية الدولية تنظر إلى مصر نفس النظرة، حيث تمت مناقشات خاصة داخل الجمعية حول عقد مؤتمرات إقليمية لها فى مصر مستقبلا، وخاصة مؤتمرات فى مجال مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
وشارك في المؤتمر بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديرى النيابات.. والموضوع الرئيسى للمؤتمر الخاص بالجمعية الدولية للمدعين العموميين هذا العام والذى افتتح يوم الأحد الماضى ويمتد حتى بعد غد الجمعة هو: “الادعاء العام فى خدمة المصلحة العامة – التحديات والفرص فى المجتمعات المتغيرة”.
ويتوقع المجتمع من نواب العموم دوما أن يقوموا بفعالية على إنفاذ القانون والتحقيق والملاحقة القضائية، والتعاون الفعال مع الوكالات العامة الأخرى؛ وأن يتكيفوا مع التطورات العالمية لتحقيق النتائج المحلية المتوقعة منهم وفقا للقانون، ومن هنا تأتى أهمية مناقشات الجمعية العامة ولقاءاتها السنوية.
وينصب تركيز المؤتمر السنوى الثانى والعشرين للجمعية بشكل خاص على ثلاثة تطورات عالمية هامة، وينظر فى التحديات المحلية التى يواجهها نواب العموم فى سبيل ضمان استمرار الملاحقة القضائية وخدمة المصلحة العامة.. وبتوضيح أكبر فإنه يتناول كيف يكون بإمكانهم، فى تحقيقاتهم وفى محاكماتهم العمل على أفضل وجه والتعامل مع التطور الكبير والمتزايد فى مجالات التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها الواسع فى الحياة العامة والخاصة، وفى طبيعة الجريمة العابرة للحدود، وكذلك التعامل مع حقيقة أن نسبة متزايدة من الناس أصبحت تعيش فى المدن.
