احتلت مصر المركز الثانى كأكبر دولة مستوردة للحوم البرازيلية فى العالم، بعد هونج كونج، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية.
وتعتبر البرازيل أكبر مصدر للحوم في العالم، وحصلت مصر منها على حوالى %23 من احتياجاتها المحلية، حسب تقرير لوكالة رويتز أمس.
وأكد التقرير، أن عدد المناشئ التى يتم استيراد اللحوم منها ارتفع إلى 15، هى بالترتيب: البرازيل، الهند،أورجواى، روسيا، أوكرانيا، السودان، أثيوبيا، أستراليا، الصومال، اسبانيا،ألمانيا،،مولدوفيا، فرنسا وتشيلى.
وتستحوذ البرازيل على %50 من حصة اللحوم المستوردة بالسوق المحلية (%23 من إجمالى الاستهلاك) وفقا لبيانات حكومية.
وتستورد مصر نحو 135 ألف طن كبدة مجمدة و600 ألف طن لحوم مجمدة ومبردة، و150 ألف رأس ماشية حية سنويا، فيما يبلغ الإنتاج المحلى نحو 50 ألف رأس سنويا، كما تحظر استيراد الكوارع والممبار والعكاوى وغيرها.
وذكر تقرير رويترز أن صادرات البرازيل من اللحوم قفزت بأكثر من %34 خلال أغسطس الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، لترتفع إلى 145 ألفًا و822 طنًا من اللحوم الطازجة والمعلبة، لتصل إيراداتها إلى أكثر من 607 ملايين دولار.
وأكد لطفى شاور، رئيس قطاع المجازر والصحة العامة بالسويس، أن البرازيل تعتبر السوق الرئيسية التى تستود منها مصراللحوم والدواجن، وأن ارتفاع أسعار اللحوم فيها سينعكس على السوق المحلية بنفس القيمة أو أكثر.
وأوضح شاور أن أسعار اللحوم المستوردة تخضع لآليات العرض والطلب، ويجب زيادة رؤوس الماشية المحلية لتضييق الفجوة الغذائية فى اللحوم، التى تصل إلى %55.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس قطاع الحجر الزراعى فى هيئة الخدمات البيطرية، أن دورها هو فحص الشحنات وحجرها قبل دخولها إلى الأسواق فيما يتعلق بالماشية الحية والدواجن، أما المجمدة فيتم الرقابة على عمليات الذبح الإسلامى ومعاينة المزرعة أو المصنع من خلال زيارات ميدانية.
ويأتى ارتفاع صادرات البرازيل من اللحوم خلال الشهر الماضى بنسبة %13 عن صادراتها خلال يوليو، رغم فضيحة الفساد التى نالت من شركات برازيلية لتعبئة اللحوم، إلا أن وزير الزراعة البرازيلى أكد أن بلاده تخطت أزمة الفضيحة التى جعلت عدة دول منها الصين وهونج كونج ودول أوروبية تحظر استيرادها منها.
وحظر استيراد اللحوم الحية فقط من البرازيل العام الماضى، قبل أن يتم رفعه مؤخرا، وقفزت أسعار اللحوم البرازيلة المجمدة بالسوق المحلية إلى ما يتجاوز 70 جنيه للكيلوجرام، ارتفاعا من ما يتراوح بين 35 – 40 جنيها قبل عامين.
