تلى مجدي سخى وكيل نقابة المحامين، وأمين عام مؤتمر النقابة المنعقد بمدينة بورسعيد البيان الختامي وتوصيات المؤتمر، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اعتذر عن حضور الحفل الختامي نتيجة لاجتماع طارئ مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.
وضم البيان الختامي تسع توصيات، هي التأكيد على السياسة التي ينتهجها مجلس نقابة المحامين من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين من حيث تنقية الجداول والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات في هذا الشأن. والتأكيد على ضرورة تنمية الموارد لنقابة المحامين والثناء على القرار الخاص بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية مع دراسة العقود التي تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات وإدراجها لاتخاذ إجراءات التصديق عليها لزيادة موارد الصندوق، وكذلك التأكيد على ضرورة تفعيل معهد المحاماة بكافة المحافظات وفقاً لما قرره مجلس نقابة المحامين في هذا الشأن اعتباراً من اكتوبر 2017 مع اضافة ما طرح بالمؤتمر من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريباً عملياً بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وكافة الأعمال التى يمارسها المحامي .
كما شدد المؤتمر على ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامي طبقاً لنص المادة 198 من الدستور كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور والتي توجب حضور المحامي بالتحقيقات وفى مواد الجنح التي يجوز فيها الحبس سواء موكلاً او منتدباً .
وأكد المؤتمر على ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً ، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة وإثبات ما يجري بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين .
وضمت التوصيات أيضا، تفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، والتأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطي من كافة الجهات التي تصدره، والتأكيد على عدم جواز التصالح في قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد، والتأكيد على موقف النقابة الرافض لكافة أعمال العنف والإبادة التي تحدث لمسلمي مينمار وكافة البلدان مع التأكيد على رفض كافة صور العنف والإرهاب ضد الانسانية .
وناشد المؤتمر كافة الملوك والرؤساء بالدول العربية والاسلامية وكافة بلدان العالم الحر في التصدي بكل حزم لوقف ومنع كافة أعمال العنف والإرهاب ضد الانسانية، وكلف مجلس النقابة العامة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر .
وأشار “سخي” إلى انعقاد المؤتمر السادس عشر لمحامى مصر بمدينة بور سعيد الباسلة بمشاركة ثمانية وثلاثون نقابة فرعية مثلت بـ 3468 محام. وأضاف: “قد بدأت فاعليات اللجان المكونة من ستة لجان شارك فيها جميع السادة أعضاء مجلس النقابة العامة المشاركين فى المؤتمر والسادة نقباء النقابات الفرعية وعدد كبير من السادة المحامين المشاركين بالمؤتمر، ودارت المناقشات فى كافة اللجان حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون”.
وتابع: “قدم العديد من الزملاء المشاركين مقترحات آثرت العمل داخل اللجان سوف تكون محلاً للنظر والاهتمام من السلطة التشريعية عند مناقشة القانون وظل عمل اللجان على مدار يومين بعدد الساعات المقررة له متصلة وتناولت اللجان كافة جوانب التعديلات المقترحة”.
