ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، أول العام المالي الجاري، لنحو 1.8 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 43.9% عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 600 مليون دولار.
وأرجع البنك المركزي في تقرير صادر عنه زيادة التحويلات، إلى تحرير سعر الصرف الأجنبي، لترتفع حصيلة التحويلات من نوفمبر حتي يوليو من العام المالي الماضي بمعدل 1.9 مليار دولار، مسجلة 14.5 مليار دولار مقارنة بـ12.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل السابق.
وتعليقا على هذا أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي،أن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2017 بمعدل 43.9% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يوليو 2016) يعكس أنه تم التخلص من 95% من السوق السوداء للعملة الصعبة خاصة فيما يتعلق بتحويلات العاملين فى الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادى، في تصريحات له، أن الفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف شهدت تراجعا حادا فى تحويلات العاملين بالحارج، نظرا لوجود سعرين للدولار، لافتا إلى أنه كان يوجد عصابات منظمة كانت تشترى الدولار والعملة الصعبة من المصريين بالخارج لعدم تحويلها للسوق المصرفى الرسمى، الأمر الذى فاقهم أزمة الدولار قبل 3 نوفمبر 2016 والتى تم حلها بقرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تعتبر نتاج طبيعى لقرار تحرير سعر الصرف الذى أعطى للجنيه قيمته العادلة فى الأسواق، وهو ما جعل الاقبال على التحويل للقطاع المصرفى الرسمى يعود لسابق عهده، موضحا”ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو 2016/2017 بمقدار 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.5 مليار دولار (مقابل نحو 12.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق) كلها مؤشرات جيدة جدا لتعافى القطاع المصرفى.
ونوه خالد الشافعى، أن نجاح القطاع المصرفى المصرى فى توفير 49 مليار دولار للعمليات الاستيرادية وطلبات الاستيراد المتراكمة لدى البنوك، وكذلك تحويلات الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى، أكبر دليل على اتجاه القطاع المصرفى المصرى للاستقرار ونؤكد أننا فى الطريق الصحيح والسليم.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج من النقد الأجنبى خلال شهر أغسطس مؤشر إيجابى ولكنه غير مؤثر على سعر النقد الأجنبى وقيمة العملة المحلية بشكل أساسى.
وأضاف الدسوقى فى تصريحات صحفية، أن أشهر الصيف عادة تشهد زيادة تحويلات وزيارة من المغتربينلمصر وقيامهم بالإنفاق لمبالغ كبيرة خلال فترة تواجدهم وعودتهم بنقد أجنبى بقيم أعلى من المعتادة.
وتابع أن الشهور المقبلة ستشهد معدلات أقل للتحويل من الشهر الماضى بسبب عودة المعدلات الطبيعية للتحويل لذويهم بمصر.
وأكد أن أثر زيادة تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصرى طفيف، ويجب أن تتكامل معها إجراءات أخرى وزيادة الموارد من النقد الأجنبى عن طريق التصدير والسياحة وغيرها من الموارد.
يذكر أن إجمالي تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضى بمعدل 43.9% مسجلا نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال يوليو 2017.
وترى الدكتورة ماجدة شلبى، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان “زيادة تحويلات المصريين بالخارج تصب فى صالح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهذا دليل على نجاح السياسات النقدية للبنك المركزى”.
وأضافت “شلبي” فى تصريحات صحفية، أن “انخفاض سعر الدولار امام الجنيه خلال الفترة الماضية سبب تحويل المصريين لاموالهم عبر القنوات الشرعية بدلا من الطرق الملتوية كما كان فى السابق”.
وأشارت إلى أن “زيادة التحويلات ستكون انعكاساتها ايجابية على الاقتصاد المصرى ، خاصة ان المشكلة الاولى لمصر هى تراجع معدلات النقد الأجنبى، وهذا سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار”.
