في الفترة الاخيرة وتحديدًا بعد ثورة 30 يونيو لا تترك منظمة حقوق الانسان “هيومن رايتس” فرصة ولا مناسبة إلا وتقوم بالادعاء على مصر وتلفيق الأكاذيب وتشوية سمعتها، حيث اخترقت جماعة الإخوان المنظمة من خلال “سلمى أشرف عبد الغفار” التي تدير الملف المصري، وهي ابنه القيادي البارز أشرف عبد الغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق والمتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان.
كانت سلمى – ابنه القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا عقب حكم 5 سنوات- تعمل في منظمة تدعى “الكرامة وحقوق الانسان” المدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأميركي والتي يرأسها القطري “عبد الرحمان النعيمي”، وأصدرت من خلال المؤسسة بياناً مشتركاً صدر في مارس2013، تنتقد فيه الشرطة المصرية وتكذب روايتها حول وجود 7 أشخاص ملثمين فتحوا النار على الداخلية الموجود لحماية سجناء سجن بورسعيد ووفاه ضابط مما كان سبب في إطلاق القوات للنيران.
ولم تكتفي بذلك بل كانت هى المحرك الرئيسي والفعال لكل البيانات التي تهاجم الحكومة المصرية عقب أحداث الحرس الجمهوري وتندد بالاجراءات التي تمت ضد أعضاء الجماعة المحظورة عقب أحداث فض اعتصام رابعة، وسافرت للخارج وقامت بالتنديد بمصر ووصفت ما حدث بأنه انقلاب عسكري ووتقدمت بالعديد من الشكاوى ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ونجحت في إصدار أول تقرير دولي رسمي يعتبر القبض على الرئيس “محمد مرسي” وبعض اعضاء الجماعة خرقًا للقواعد الأساسية لحقوق الانسان والمطالبة بالافراح عنه.
يذكر أن منظمة “الكرامة لحقوق الإنسان” كانت تعمل في 2004 مع الأمم المتحدة ومنظمة “العفو الدولية”، ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، ودائما ما تتخذ مواقف عدائية من مصر، ويظهر موقفها ضد ثورة 30 يونيو2013، التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين.
وقامت سلمى بإجراء العديد من المؤتمرات الصحفية في أسطنبول، مستغلة في ذلك بعض الجمعيات الخيرية من أجل التنديد بما حدث في فض اعتصامى رابعة والنهضة وتحدثت عما زعمت بانه انتهاكات ضد معتقلي الاخوان، وحاولت بالتعاون مع أحد التنالدولية ملاحقة السلطة الحالية . كما شاركت مع مؤسسة كرامة في تقرير أصدرته 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية وهيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اتهم الأمن المصري باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعده في قمع تظاهرات، معتبرة أن ما تم هو قتل غير مشروع.
اختراق الإخوان للمؤسسات الدولية الحقوقية لم يتوقف عند هذا الحد، فقد كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن علاقة مسؤولة رفيعة لدى منظمة العفو الدولية “أمنستى”، إحدى أبرز الجماعات الحقوقية التى تحظى بمصداقية في العالم، بشبكة عالمية سرية من الإسلاميين. وبحسب تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عبر موقعها الإلكتروني فقد سطلت فيه الضوء على التداعيات التي قد تنجم عن إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف حركة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، من بينها تقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية بأمريكا.
وذكر التقرير تصريحاً للورا بيتر، كبيرة المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي أكدت فيه :”تصنيف الإخوان المسلمين كـ منظمة إرهابية أجنبية سيقود إلى مساواتها بالجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنّه سينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية.”
وأضاف التقرير أنّه إذا ما حدث وصنفت الولايات المتحدة حركة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية أجنبية”، سيواجه، ليس أعضاؤها فحسب، ولكن أي شخص آخر داخل أمريكا أو خارجها، مخاطر الترحيل من الولايات المتحدة إذا كان أجنبياً، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة له، حيث كانت عدة مشروعات قوانين قد قُدمت للكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استناداً إلى أن الجماعة تسعى لاختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين. ويمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب ماديًا بموجب القانون الأمريكي تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى.
إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة. ويمنح القانون الفيدرالي لوزير الخارجية الامريكي سلطعة واسعة لتصنيف أي كيان أجنبي كـ “منظمة إرهابية أجنبية” بمجرد ما تؤكد الوزارة أن هذا الكيان ينخرط في ممارسة “أنشطة إرهابية”، وأن ما يقوم به هذا الكيان يهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة، كما يجيز القانون قرار تنفيذي ذات صلة للحكومة تصنيف أفراد أو حتى جماعات تساعد على أو “تشترك” مع إرهابيين، كـ “إرهابيين دوليين”، كما يحق للحكومة، بموجب هذا القرار، تجميد أصولهم.
