طالب الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، بتوفير مصادر التمويل البنكي للمستثمرين فى القطاعى الصناعى بفائدة لا تتجاوز نسبتها 5%.
كما طالب بالتطبيق الأمثل لقانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية للتخلص من التعقيدات الإدارية التى تشهدها الجهات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين فى القطاع الصناعى.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هناك ضرورة ملحة لعمل حوافز ضريبية لتشجيع الصناعة فى أول 3 سنوات من استراتيجية تتبناها الدولة تضعها بالتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية وتضع محاورها وزارة التجارة والصناعة وتقوم على تنفيذها فى خطة خمسية تدفع الصناعة المصرية لتكون رائدة فى القارة الأفريقية.
وأكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن تبنى الدولة لهذه الاستراتيجية برعاية رئيس الجمهورية ليكون مشروعا قوميا للصناعة سيؤدى إلى تحقيق طفرة ونقلة نوعية كبيرة لمصر، لأنه المورد الأهم للعملة الصعبة هو الصادرات التى تعتمد فى المقام الأول على الصناعة وعدم الركون إلى تصدير المواد الخام.
