تقدر الخطوط غير المسجلة، بنحو 10 ملايين خط محمول، من أصل 98 مليون خط، وفق ما أعلنته النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات..
وأكد عدد من أعضاء البرلمان علي أن نسبة الخطوط المجهولة قلت بشكل كبير، مؤكدين علي تقديم أي شخص للنيابة العامة، يثبت تورطه في قضية ما، ويكون خط الاتصال الخاص به مجهول، فضلا عن إغلاق منافذ البيع التي تقوم بتسجيل خطوط الاتصال بأسماء مزيفة.
وفي هذا الصدد، قال النائب يحي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا بد من تدخل الحكومة للسيطرة علي شركات المحمول والشبكات التابعة لها ، مشيرًا إلي أنها تقوم باحتكار خدمات الهواتف المحمول، كما أنها تقوم بفرض رسوم مضاعفة علي المواطنين بدون رقابة عليها، في حين أن المواطن لا يستطيع أن يتوقف عن استخدام خدمات المحمول.
وأضاف “كدواني” في تصريحات صحفية، أن هناك مشكلة كبيرة تهدد الأمن القومي وهي الخطوط مجهولة الهوية وغير المسجلة بأسماء، وهو ما يتم استخدامه في عمليات ارهابية وجرائم ممنهجة ومنظمة، حيث أن هناك أكثر من 10 ملايين خط مجهول الهوية، تحت سمع ومرأى الحكومة.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بمشروع قانون ملزم هذه الشركات بشروط وضوابط يتم السير عليها، على أن تكون تحت إشراف الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب أحمد اسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن عملية وجود خطوط مجهولة الهوية، قلة بنسبة كبيرة، حيث أن شركات الاتصالات الموجودة بمصر، تقوم بغلق الخطوط غير المسجلة تلقائيا، مشيرا إلي أنها تستخدم في العديد من العمليات الإرهابية، وهناك عمليات تفجير تتم من خلال مساعدة خطوط الاتصالات.
وأشار ” اسماعيل ” في تصريحات صحفية، أن هناك قسم بوزارة الداخلية مختص بالاتصالات، ويقوم بالتواصل مع جميع شركات الاتصالات، ويتم غلق أي خط غير مسجلة، لافتا إلي أنه في حالة تم القبض علي أي شخص، وثبت أن خط الاتصال الذي معه ليس مسجل باسمه، يتم إحالته للنيابة العامة مباشرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمنافذ البيع، حيث يتم غلق أي منفذ يقوم بتسجيل الخطوط بأسماء وهمية.
وأخيرا، قال النائب محمد زايد، عضو لجنة الاتصالات، بمجلس النواب، إن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية كبيرة جدا، والتي يتم استخدامها في كثير من العمليات الإرهابية، والمعاكسات، والتطفل، وإنشاء حساب وهمي علي الفيس، مشيرا إلي أنه يجب ان يتم تسجيل جميع خطوط الاتصالات بالرقم القومي، وتحديث بيانات العملاء.
وأشار ” زايد ” في تصريحات صحفية، أن عملية تسجيل خطوط الاتصالات برقم قومي وهمي، أي ليس الخاص بهم، يحتاج إلي تقنين، ومراقبة الموردين للخطوط، والذين لهم دور كبير في عملية اللعب في هذه إخفاء هوية هذا الخطوط.
