في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية ليصل إلي 36.1432 دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2017، مقارنة بـ36.036 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو من نفس العام أي ما يعادل 107 مليون دولار، وهذا هو أعلي احتياطي وصلت له مصر من النقد الأجنبي.
وسجل النقد الأجنبي أعلى مستوى له في التاريخ متجاوز الاحتياطي الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 عندما وصل إلي 36 مليار دولار مع نهاية عام 2010، تعود تلك الزيادة التاريخية نتيجة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما ساعد في انخفاض معدلات الاستهلاك، ومن ثم تقليل فاتورة الواردات، وتحسن الخلل في ميزان المدفوعات.
ومن ناحية أخري دعمت حصيلة السندات الدولارية التي أصدرتها مصر خلال مايو الماضي في بورصتي لندن ولوكسمبورج أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي والتي دخلت إلي خزائن المركزي في يوليو الماضي.
ما الذي يجلبه صافي الاحتياطيات الدولية علي الإقتصاد المصري:
1- يعد إحتياطي النقد الأجنبي بمثابة مقياس لقدرة الدولة علي تسديد الديون الخارجية والدفاع عن عملتها الوطنية ودعمها في مواجهة العملات الأخري.
2- تدعم الزيادة في الإحتياطيات كفاءة إتمام المعاملات الدولية.
3- رفع تصنيف مصر الإتماني، لأن زيادة الإحتياطيات الدولية تشجع وكالات التصنيف الإتماني علي رفع الجدارة الإتمانية وإصدار تصنيفات إئتمانية جيدة للدولة.
4- تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين في قدرة الإقتصاد المصري علي مواجهة كلاً من الصدمات الداخلية والخارجية وامتصاص آثارها.
5- تؤدي زيادة إحتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبي إلي دعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الإقتصادية، خاصة في الظروف الاستثنائية.
