بدأت اليوم الحكومة المصرية تفعيل ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضى المقدرة بـ 14%، وتحسب الضريبة على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائى.
ويتم تطبيق الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، ونص القانون على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون.
وكان تقرير مؤشرات وزارة الاتصالات الصادر فى اغسطس الماضى، قد أشار إلى ارتفاع نسبة مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 4.57 مليون مشترك، فى أبريل 2017، بمعدل تغيير شهرى 1.77% ومعدل تغيير سنوى 12.74%، وذلك مقارنة بـ4.49 مليون فى مارس 2017 مشترك و4.05 مليون فى أبريل 2016.
يأتى ذلك فيما تسعى الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات فى تطوير خدمات الإنترنت بمصر ورفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت الأرضى إلى 4 ميجابت/ث قبل نهاية العام وأيضا تفعيل الجيل الرابع للمحمول والذى يعطى سرعات أفضل لنقل البيانات خلال أيام.
