اعتبر القائمين على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمطروح للمناقشة حالياً على اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن بعض المواد المستحدثة فى المشروع تمثل نقلة نوعية فى مجال تسيير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، وذكر مشروع الحكومة فى مذكرته الإيضاحية حول مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عدد من المواد المستحدثة تؤدى لتحقيق العدالة الناجزة وهى :
1 – نظام استئناف الجنايات بنظامه المعروف “بالاستئناف الدائرى” فى نظر جرائم الجنايات على درجتين التزاماً بالاستحقاق الدستورى، وما يستتبعه ذلك من تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى من المرة الأولى إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه.
2 – تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى، واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان، وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية.
3 – إلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح.
4 – السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات، وتنظيم سماع الشهود، ومنح محكمة الموضوع سلطة أوسع فى تقدير مدى لزوم سماعهم، مع خضوع سلطة التقدير لرقابة محكمة النقض.
5 – استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة.
6- استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد أسوة بالتشريعات المقارنة.
7 – إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.
8 – تقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى والتنفيذى فى ضوء الالتزام الدستورى وتنظيم قواعده وحالات استحقاقه.
9 – إعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق ومحاكمة المتهمين ذوى الأمراض النفسية والعقلية سواء فى مرحلة التحقيق الإبتدائى والنهائى وبمرحلة التنفيذ اتساقا مع التشريعات المنظمة للصحة النفسية.
10 – وضع نصوص إجرائية تخص المجنى عليهم الصغار
11 – وضع نظام للمساعدة القضائية.
12 – استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
13 – تسبيب جميع الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق.
