أكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم اختصاصها لنظر الدعوي المقامه لبطلان اتفاقية تقاسم الهيدروكربون بين مصر وقبرص، استند إلى صحيح القانون والدستور الذي نص على عدم اختصاص القضاء ولائيا لنظر الاتفاقيات السيادية.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها قدمت حافظة مستندات تؤكد عدم اختصاص المحكمة لنظر الاتفاقية، وهو ما اخذت به المحكمة وقضت بعدم اختصاصها لنظر الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص.
