طالب النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة الرشوة، لتكون هناك عقوبات رادعة تمنع تكرار هذه الوقائع وتقضى على الفساد داخل مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال “الزنط”، إن ما أعلنته الحكومة خلال اجتماعها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن وضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد، خطوة جيدة، ولكن يجب أن تتضمن الخطة سن تشريع جديد لوضع عقوبة رادعة لجريمة الرشوة، وألا يعفى الراشى والوسيط من العقوبة إلا فى حالات ضيقة جدًا.
وأكد “الزنط”، ضرورة تغليظ العقوبة لتشمل الحبس والغرامة، وأن يلتزم المرتشى برد الرشوة التى تلقاها أيًا كانت أموال نقدية أو هدايا عينية وغيرها.
