تزاديدت ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية بنحو 15 مليار ريال قطري خلال يوليو 2017، ما يرفع إجمالي ديون القطاع العام القطري “الحكومي وشبه الحكومي” للمصارف المحلية والخارجية بـ3% إلى 486.8 مليار ريال قطري بنهاية يوليو الماضي.
أي تعادل الديون 133 مليار دولار، مقارنة بـ 471.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
ويأتي ارتفاع الدين العام القطري بالتزامن مع تراجع الأداء الاقتصادي، ومواجهة قطر أزمة سيولة بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفق ما نقلت قناة “العربية”.
وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطري بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3% بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري.
كما بلغت ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية، 29.1 مليار ريال قطري في نهاية يوليو، مقارنة بـ29.3 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضًا نسبته 1% بما يعادل 221.6 مليون ريال قطري.
