أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويكون مقر اللجنة وأمانتها بديوان عام وزارة العدل.
وتضم اللجنة من رجال القضاء، القاضى محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى أسامة إميل باسليوس، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
ومن المحامين، تشمل سامح محمد عاشور نقيب المحامين، ومن أساتذة كليات الحقوق تشمل كلا من الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدنى، والدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام.
وتضم اللجنة من رجال القانون من الشخصيات العامة، كلا من المستشار جمال ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحى رجب نائب رئيس استئناف محكمة القاهرة سابقا، والدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى، والدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق.
ومن ممثلى بعض الجهات تضم اللجنة كلا من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى، واللواء سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين محمود وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وتضمن القرار أن تكون مده العضوية سنتين تبدأ من تاريخ نشر القرار.
