أشادت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، فى رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، معتبرة أنها خطوة على طريق الانتصار للمرأة فى العمل بالجهات القضائية .
وأضافت “ناشد”، أن ذلك القرار لا يثنيها عن التقدم بمشروع قانون تعيين القاضيات، لافتًا إلى أن “قضايا الدولة” و”النيابة الإدارية” غير مستهدفين فى مشروعها، بل مجلس الدولة هو الأساس للإلزام بتعيين النساء فى الجهات القضائية، ولأنه الجهة الوحيدة التى لا تعمل فيه امرأة قاضية.
وأشارت إلى أن ذلك يخالف الدستور، وفقًا لنص المادة 11 فى الدستور، والتى تؤكد: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية”.
وقالت عضو اللجنة التشريعية، إنها حريصة على التقدم به فى دور الانعقاد الثالث، والذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخر، ووضع معايير واحدة للاختيار.
