أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أمس بإحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدارهما 32 مليون جنيه.
وقال المستشار محمد سمير،المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن القضية عبارة عن صرف مكافآت من قبل المتهمين لنفسيهما ولغيرهما سواء داخل الجمارك والضرائب أو في جهات خارجية بالمخالفة للقانون، على أساس لجان ومكافآت وأتعاب استشاريين.
وأوضح أن صرف المكافآت قانونًا يكون باعتماد السلطة المختصة وهو وزير المالية، إلا أن المتهمين لم يعرضا المكافآت المصروفة على وزير المالية، وكانا يصرفونها بصورة غير قانونية، متابعًا: «ابتدا الأمر من عام 2008 إلى عام 2013، وبهذا تكون مبلغ 32 مليون جنيه».
وأكد أن صرف مبالغ مالية لجهات تقوم بالتفتيش على الجمارك أو الضرائب يخالف مبادئ مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مضيفًا: «لا يصح أن يكون هناك معاملات مالية مخالفة للقانون بين جهتين تفتش إحداهما على الأخرى، لأنها تكون مدخل للفساد وتستغل بصورة غير قانونية».
وأشار إلى اكتشاف الواقعة من قبل النيابة في عام 2015، بعد خروج المتهمين للمعاش، موضحًا أن التحقيقات والاستعانة بمتخصصين استغرق بعض الوقت للوصول إلى نتيجة منطقية وتوجيه الاتهامات.
