كتب : شيماء سامي
حينما يتعلق الأمر بمواجهة الإرهاب واسترداد أمن البلاد تكون القيادة المصرية، قادرة على اتخاذ قرار جرئ حتى لو تصدت الدول الغربية كلها له، وإن لو لم يرق للجميع ذلك القرار، ومنذ أربعة أعوام، جاء القرار بفض اعتصام رابعة بشكل حاسم ولا رجعة فيها، بينما انتقدته وقتها بريطانيا ومنظمات حقوق الإنسان.
واستدعى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، السفير المصري في لندن عقب أحداث فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس، مُعربًا عن قلقه الشديد لتصاعد أعمال العنف والاضطرابات في مصر.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها،: “أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية”.
وبعد فترة وجيزة، طال الإرهاب بريطانيا فما كان من حكومتها إلا أن انتهجت الطريقة نفسها التي قررها الرئيس السيسي والقيادة المصرية، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وحمايتها من الإرهاب، وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها “ستمزق” قوانين حقوق الإنسان في بلادها من أجل محاربة الإرهاب، بما يسهل ترحيل أو فرض قيود على حركة من يشتبه بأنهم متشددون، ممن لا تتوافر أدلة كافية لمحاكمتهم.
وأضافت، “ماي” في آخر خطاب لها ضمن حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد، “في الوقت الذي نرى فيه التهديد يتغير ليصبح تهديدا أكثر تعقيدًا، نحن بحاجة للتأكد من أن أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لديها ما يكفي من الصلاحيات”.
وتابعت: “أعني بذلك إصدار أحكام بالسجن لمدة أطول على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وتسهيل قيام السلطات بترحيل المشتبه فيهم من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم”.
ومضت تقول: “أعني بذل المزيد من الجهد لتقييد حرية وحركة المشتبه بهم الإرهابيين عندما يكون لدينا ما يكفي من الأدلة لمعرفة أنهم يشكلون تهديدا، ولكن ليس دليلا كافيا لمحاكمتهم”.
وقالت ماي، وسط حشد من مناصريها، “إذا كانت قوانين حقوق الإنسان لدينا تمنعنا من القيام بذلك، سنغير القوانين حتى نتمكن من القيام بذلك”. وأضافت: “إذا انتخبت رئيسا للوزراء يوم الخميس، فإن العمل بذلك سيبدأ
يوم الجمعة”.
وفي اتصالات هاتفية بين رئيسة وزراء المملكة المتحدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترات الماضية، أكدت على أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، مشددة على حرص حكومة بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
وأكد السيسي تطلع بلاده لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتعاون مع الحكومة البريطانية الجديدة على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
