أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن البنوك القطرية تعانى من أزمة شديدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة بسبب سياستها الداعمة للإرهاب.
وقالت الوكالة خلال تقرير لها أمس الأربعاء، إن ودائع البنوك القطرية تشهد تراجعًا كبيرًا بسبب قطع أغلب المستثمرين علاقتهم مع قطر، ما يجعل بنوك مثل البنك القطري الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة، تعيد النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن أغلب المستثمرين قد سحبوا استثماراتهم من قطر، إلا أن هناك احتمالية أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، وذلك لأنهم مشاركين في صفقات سيادية بالشرق الأوسط.
وأشار إلى إنه في حالة قررت الدوحة رفع سقف الدين العام إلى خمسة أعوام بالدولار، فإن ذلك سيكون كارثة للأسواق، لأنها لن ترضى بفائدة أقل من نسبة تترواح ما بين3.50-3.75 %، وهو معدل مرتفع في وقت حرج لقطر.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي “ماكس وولمان”، قوله إن “تكاليف القروض في البنوك القطرية سترتفع بشكل هائل وهو ما سيدفع الحكومة القطرية لتقديم مزيد من الدعم إلى البنوك”، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى تراجع جودة الأصول التابعة للبنوك.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لما كانت الودائع تشهد تراجعًا كبيرًا فضلًا عن ارتفاع متوسط القروض إلى ودائع فإن البنوك ستكون مضطرة للاستفادة من السوق ودفع تأمين مخاطر على أساس قاعدة 15-20 نقطة.
