تقدم المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه فى التعيين رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى ما يدور حوله من شبهات.
