كتب : عاطف رضوان
لم تكن “رابعة العدوية” تدرى قط أن اسمها سيزج به في أحداث عنف وإرهاب لم تشهد مصر مثلها من قبل، فوضى وخراب، لم تكن تدرى أن أحداثا نسبت إلى اسمها “أحداث فض رابعة العدوية” ستظل دائمًا محطة فاصلة في تاريخ البلاد، فما قبلها يختلف تمامًا عما بعدها.
ولو أنها كانت متواجدة بيننا لتبرأت مما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، المشهد تراجيدى من الدرجة الأولى، تشعر وأنت تسترجعه أمامك أنك أمام وطن ينزف في حضرة رابعة الطاهرة التي تذرف دمًا ودموعًا على أبنائها “الضحية”، والمشهد التراجيدى هذا لا يكتمل سوى بوجود الجلاد “جماعة الإخوان الإرهابية” التي استمتعت بجلد الوطن وتمزيقه وبث الرعب في نفوس أبنائه.
وكان قرار مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2013 بتكليف وزير الداخلية بإنهاء اعتصامات رابعة والنهضة ومواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك وما تشكله من تهديد خطير للأمن القومى المصرى فى بعده الداخلي، فضلا عن بعده الخارجى نتيجة استقواء الإخوان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائه فى دول أخرى كان هذا التكليف تلبية لمطالب الشعب التى تلح فى سرعة تصفية هذا الوضع الإرهابى، بعد أن أعطى الشعب تفويضا بذلك للدولة، ومن ثم فإن أى تقاعس أو تراخٍ من الدولة فى تلبية هذا المطلب أو تأخير فى تنفيذه سيفقد الدولة بمؤسساتها الأمنية والسياسية مصداقيتها أمام الشعب، الذى سيتهمها بالفشل فى المحافظة على أمنه وأمانه، ويدفع بالتالى جماهير الشعب للانقلاب على الدولة، أو البحث عن حكومة أخرى تحفظ له أمنه وأمانه.
لا سيما بعد أن منح رئيس الجمهورية المؤقت اختصاصاته الأمنية فيما يتعلق باستخدام قانون الطوارئ واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى إلى رئيس الوزراء.
لذلك كان لزاما على الدولة ممثلة فى وزير الداخلية أن يعلن عن جاهزية وزارته لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء لمواجهة المخاطر الناجمة عن استمرار اعتصامى جماعة الإخوان وأنصارها، متعهدًا بعد أن حصل على الغطاء السياسى من مجلس الوزراء، وقرب حصوله على الغطاء القانونى من النائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، بعض أن تم وضع الخطط وتجهيز الآليات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن ذلك سيتم فى إطار الدستور والقانون، موضحا أن أعمال فض الاعتصام ستكون على مراحل، خاصة بعد أن قدم له مجلس الوزراء بيانا بأعداد الجثث التى تعرضت للتعذيب داخل الاعتصامين «11 حالة»، والمحاضر التى تتهم الإخوان بارتكاب جرائم قتل وترويع الأهالى والاعتداء على ممتلكات عامة، .
وبعد سيطرة كاملة من قبل قوات الأمن على ميدان رابعة، حيث شهد الميدان مغادرة جماعية للمعتصمي من أمام مدرعات الجيش، وذلك بعد إعلان الداخلية تأمين خروج آمن لهم، وقامت القوات الآن بمحاصرة مسجد رابعة.
تأمين خروج الأطفال والسيدات في المقام الأول
واهتمت قوات الأمن بشكل خاص في المقام الاول على تأمين السيدات والأطفال الذين كانوا من ضمن المعتصمين ودخلت قوات الأمن المصرية بعمق إلى اعتصام رابعة العدوية، بحسب ما أكد التلفزيون المصري، بعد أن أحكمت السيطرة على ميدان النهضة.
انشاء ممرات أمنه لخروج لمتظاهرين
وحاولت القوات الأمنية في البداية تجنب الدخول مباشرة لعمق الاعتصامات للسماح للمتواجدين بالمغادرة، تاركة للمعتصمين ممرات مفتوحة لخروج المدنيين، وحددت “الداخلية” طريق النصر وشارع الجامعة للخروج الآمن.
وفي هذا السياق، قامت قوات الأمن بإغلاق شارعي الطيران ويوسف عباس بمحيط رابعة العدوية، فيما وجهت الشرطة نداء للمعتصمين بإعمال صوت العقل وإعلاء مصلحة الوطن، إلا أن اشتباكات وقعت بين الطرفين، بعدما عمد بعض المعتصمين إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة وإطلاق النار. هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط العدوية في القاهرة بين قوات الأمن والمعتصمين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن القوات تمكنت “من إحكام السيطرة على منطقة النهضة، ويجري استكمال تمشيط المناطق المحيطة بها”. وعملت جرافات تابعة للأمن على إزالة الحواجز في محيط الاعتصامين. وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة، وأدى هذا إلى خروج غالبية متظاهري رابعه .
في المقابل، عمد بعض المعتصمين إلى إشعال إطارات السيارات لإعاقة تقدم الأمن، في حين كشفت وزارة الداخلية أنها رصدت تعليمات من قيادات في الإخوان بمهاجمة أقسام الشرطة. كما أكدت الوزارة قيام “عناصر مسلحة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية بالتحصن بمستشفى رابعة العدوية، وإطلاق النيران بكثافة من أسلحة متنوعة على القوات، ما أسفر عن استشهاد مجند من قوات الأمن المركزي”، مضيفة: “تقوم حالياً القوات باتخاذ تدابيرها لمواجهة هذا التعدي”.
قتلى في صفوف الأمن
وأدى فض الاعتصامين إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن خلال فض الاعتصامين، فيما تحدث شهود عيان لوكالة “رويترز” عن مقتل العشرات من المعتصمين.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل 15 شخصاً، بينهم 5 من الشرطة حتى الآن وإصابة 179 آخرين، في حين أفادت وكالة “فرانس برس” عن مقتل ما لا يقل عن 43 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. أما جماعة الإخوان المسلمين فأفادت بسقوط أكثر من 250 قتيلاً في حصيلة يتعذر التثبت منها من مصادر مستقلة.
وكانت وزارة الداخلية أكدت أن كافة قواتها لم تستخدم إلا القنابل المسيلة للدموع على الرغم من تعرض القوات لإطلاق نيران كثيف من قبل عناصر من المعتصمين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المركزي بطلقات نارية حية.
