وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها.
وأكد المجلس ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعارضها مع القوانين السارية.