صرح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنه سيتم إجراء بعض التعديلات القانونية فى الصياغة الخاصة بلائحة قانون الاستثمار الجديد، والتى تم اقرارها اليوم فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وأكدت سحر نصر أنه تم إنجاز اللائحة فى وقت قياسى ، كما تم الأخذ فى الاعتبار بمقترحات وإضافات بعض الوزارات التى أرسلتها، والتى تم الاتفاق عليها اليوم.
ولفتت إنه بمجرد اقرار اللائحة بمجلس الوزراء سيتم رفعها لمجلس الدولة لإقرارها.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء منذ قليل أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والاصلاحات التشريعية مشيرة الى انه سيساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين وجذب الاستثمارات و هذا هو الهدف الرئيسي من القانون .
وأكدت الوزيرة أن رئيس الوزراء وجه بالتحرك في تفعيل قانون الاستثمار خاصة في الحوافز والضمانات، مؤكدة أن هناك مواد في اللائحة التنفيذية ستكون داعمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت نصر أن انجاز القانون ولائحته يأتى فى اطار تهيئة وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر والتى تشهد طفرة كبيرة ساهمت فى تدفق نحو 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية العام المالى الماضى.
