قالت مصادر حكومية إن دور الحكومة فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، هو تحديد المقر الملائم لها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرة إلى أنه جارى العمل على ذلك والانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يعكف كل من وزيرى العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية للانتهاء من هذا الأمر .
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضى بحضور وزيرى العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية لمراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصاً على سرعة تفعيل دور الهيئة.
