أعلنت تقارير إيرانية عديدة إن هذا الاجتماع، كان سببه الأساسي، وضع أسس لمعالجة أزمة قطر، والتأثيرات الاقتصادية لمقاطعة الدول الأربع “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” للدوحة.
وشارك في الاجتماع، وزير الاتصالت وتكنولوجيا المعلومات الإيارني، محمود واعظي، ووزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، ووزير الاقتصاد والتجاري القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.
وبحث المشاركون في ذلك الاجتماع، كيفية تطوير العلاقات والروابط الاقتصادية بين طهران وأنقرة والدوحة، وإيجاد وسائل وطرق بديلة لنقل السلع والخدمات التركية إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية.
وقال زيبكجي:
“هناك رغبة مشتركة بين تركيا وقطر وإيران، في نقل الصادرات التركية إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية، خاصة وأن هناك صعوبة في استمرار استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات”.
وتابع قائلا “نرغب بشكل ثلاثي في نقل المنتجات إلى قطر، بشكل عملي وأقل تكلفة مما هو عليه”.
