رد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا على الشكوى التى قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلى رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتييريش والتى زعمت فيها استغلال القاهرة لعضويتها فى المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة.
وقال أنه من الطبيعى ألا تتفهم دولة قطر التى تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزام كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ومن بينهم مصر وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب.
وأكد على أن ذلك يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التى تقدم الدعم المالى والأيديولوجى للجماعات الإرهابية والتى لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخرى عديدة حول العالم.
واعتبرت مصر فى ردها على الشكوى القطرية أنها تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها فى مجلس الأمن، وقال مندوب مصر فى رده إن الرسالة القطرية قد لا تستحق فى حقيقة الأمر عناء الرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وأضاف السفير عمرو أبوالعطا فى رده أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دومًا وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات.
ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضى به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته بما فى ذلك فى سبيل المثال وليس الحصر ما تقضى به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017.
وأوضح وفد مصر فى رده أنه على أثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، بادرت مصر مع شركائها فى المنطقة بعد أن عانت من دعم قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولى على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب، وقد جاءت تلك التحركات والتدابير امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتى تطالب المجتمع الدولى والدول بالتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له، وبذلك الجهود فى هذا الصدد على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى وفقًا لأحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت مصر فى ردها على الشكوى القطرية على أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويل الإرهاب، والتى أشار لها خطاب المندوب القطرى وبين التدابير التى اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب، والتى لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التى اتخذت تلك التدابير.
وفى ختام الرد المصرى أكد مندوب مصر على أن مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولى والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، مشددا على أن مصر ستواصل بلا كلل أو ملل السعى للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما فى ذلك إبراز حالات عدم الامتثال، والمطالبة بمحاسبة الدول التى تنتهك تلك القرارات خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا على أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه فى الوقت الذى يقوم فيه المجتمع الدولى ومصر فى طليعته بالسعى لاستكمال بناء الهيكل القانونى لجهود مكافحة الإرهاب تقوم دولة قطر بالسعى لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.
ودعت مصر إلى تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
