قامت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.
استجوبت الشرطة الإسرائيلية “سارة نتانياهو “زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب، وذلك في إطار التحقيق بشبهات فساد وإنفاق للمال العام لدفع مصاريف منزلية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب في شبهة تصرفها بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.
ولم تصدر الشرطة أي بيان متعلق بالتحقيق كما جرت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها.
ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن هارو رئيس ديوانه السابق يدرس عرضا يتمثل في منحه الحصانة وعدم محاكمته في مقابل تقديمه أدلة ضد رئيسه السابق.
ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال.
هذا وذكرت صحيفة هآرتس أن هارو كان يزود المحققين بمعلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتانياهو.
ويستند أحد هذه التحقيقات إلى إدعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان.
وهناك تحقيق أيضا في شبهات بسعي نتانياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت.
وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتانياهو بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافس الرئيسي ليديعوت.
وقد أثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكان أن تؤدي إلى إرغام نتانياهو على التنحي.
لكن وزيرة العدل إيليت شاكيد قالت في حديث للموقع الإلكتروني ليديعوت الأربعاء أن نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده.
وأضافت “في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده أو توصية بتوجيه اتهام”.
وأشارت إلى أن “الشخصين الموكلين اتخاذ مثل هذا القرار هما المحامي العام ومدعي عام الدولة”.
وختمت بقولها “حتى الآن، دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله”.
