أثبتت دراسة حديثة من إعداد كل من المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورانيا مكارم الباحثة الاقتصادية، بعنوان” فرص وتحديات مشروع حزام وطريق الحرير وتأثيره على مصر”، أن مصر هى واحدة من أهم خمس وجهات للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق مع كازاخستان وروسيا وإسرائيل وسنغافورة فيما يتعلق بحجم التداول.
وأضافت الدراسة، أن الصين وضعت العديد من خطط الإقراض لتمويل البنية التحتية والمشروعات الصناعية فى مصر، مؤكدة فى الوقت نفسه على أهمية أن ندرس بدقة الحالة من جميع الجوانب وأن يكون من أهم نقاط التقييم دراسة تكلفة التمويل والفوائد المتوقع تحقيقها من المشروع.
وقال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهم ما فى الأمر تقديس إرادتنا السياسية وتعظيم حريتها وخلق التوازن بين الاقتصاد ودور رأس المال الخارجى وبين قرارنا السياسي واستقلاله، لافتا إلى أن الاتفاقية اسمها الأصلى هو “مبادرة حزام واحد – طريق واحد”، ويشير هذا المفهوم إلى كلا من الطرق البرية والبحرية التى تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا”.
وتشير الدراسة، إلى أنه تم تنظيم مبادرة الحزام والطريق جغرافياً على طول 6 ممرات، بالإضافة إلى طريق الحرير البحرى الذى ينطلق من الساحل الصينى، عبر سنغافورة إلى البحر الأبيض المتوسط ثم أفريقيا ويضم 60 دولة على طول الطريق ويغطى 4.4 مليار نسمة، تمثل أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلى الإجمالى فى العالم و80% من إمكانيات النمو العالمى.
وتابع “مهيب”، أن هذه المبادرة هى السياسة الخارجية الأكثر طموحاً على أساس المنفعة المتبادلة لتسهيل الربط بين السياسات والتجارة والبنية التحتية وبين الثقافات والشعوب للبلدان المعنية، علماً بأن هذه الاتفاقية أكثر من مجرد استراتيجية للصين للاستفادة من قدراتها الاقتصادية وزيادة نفوذها خارج آسيا، وتعتبر أيضاً جزءاً من الإصلاحات المحلية فى الصين والنمو الاقتصادى بها.
وأضاف، أن هناك أكثر من خمسين مصنعاً صينياً تعمل فى منطقة السويس الاقتصادية بما فى ذلك شركة “جوش” أكبر مصنع للألياف الزجاجية فى العالم وتشكل المنطقة جزءاً رئيسياً من مشروع قناة السويس الجديد الذى تأسس عام 2015 ومنذ إقامة المنطقة الاقتصادية ازدادت الاستثمارات الصينية من 500 مليون دولار إلى مايقرب من خمسة مليارات دولار وبلغ حجم التبادل التجارى 11 مليار دولار.
وأوضح، أن الرئيس الصينى وعد بأن تتجاوز الاستثمارات 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة على أن تقوم مصر بتخصيص 75 مليون متر مربع، ووقع البنك المركزي المصرى صفقة تبادل عملات ثنائية مع بنك الشعب الصيني بقيمة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) مقابل مايعادلها بالجنيه المصرى فى ديسمبر الماضى والاتفاق سارى المفعول لمدة 3 سنوات ويمكن مده بموافقة متبادلة.
وأكد “مهيب” أن مصر يمكنها تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال موقعها، حيث يمكن للصين أن تصل إلى مليارى شخص عبر مصر.
يذكر أن وزارة الزراعة الصينية وقعت خطة عمل لمدة ثلاث سنوات للتعاون الزراعى (2018 – 2020) مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، ووقع بنك التصدير والاستيراد الصينى اتفاقيات لتنفيذ مشروع تطوير شبكة الكهرباء ومشروع الطاقة الحرارية ومشروع تحديث مناجم الفحم ومشروع مصنع الإطارات مع الشركات ذات الصلة فى مصر وبنجلادش وأوزبكستان والسعودية.
كما وقع بنك التنمية الصينى اتفاقيات التعاون والتمويل بشأن الموانئ والكهرباء فى سريلانكا وباكستان ومصر، ووقعت الشركة الصينية للتصدير والتأمين اتفاقيات تعاون مع وكالات ائتمان التصدير فى كل من بيلاروسيا وصربيا وبولندا وسريلانكا ومصر، ووقعت اتفاقيات إطارية مع الإدارات الحكومية ذات الصلة بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مصر.
