تشهد مصر حاليًا عدد من التحديات، خصوصًا بعد تحقيق قفزة في حجم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية نهاية شهر يوليو الماضي، حيث وصل إلى 03. 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، مقابل 3. 31 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وكان قد أرجع البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار كانت أيضًا نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد المصري.
ومن جانبهم، أكد مصرفيون أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى حصول مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 25. 1 مليار دولار.
وقال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب والقيادى بائتلاف “دعم مصر”، إن وصول قيمة الاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 36 مليار دولار يعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى والدولة وسياساتها.
وفي السياق ذاته، يُعد ارتفاع الاحتياط النقدي الأجنبي انعكاس إيجابي لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، في ظل وجود ديون لشركات البترول، ديون نادي باريس، واستيراد الوقود.
وفي خطوة متلاحقة، قرر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديل قواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية فى البورصات الخارجية.
ومن شأن القرار المساهمة فى زيادة قيمة التداول وتنشيط عملية الطروحات الجديدة خاصةً برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال إزالة القيود على تحويلات حصيلة الشهادات بالعملة الأجنبية وهو ما يساهم فى زيادة قيم التداول، وتحفيز طرح الشركات شهادات إيداع دولية.
