الفخ الغربي في مصطلح “الدولة الفاشلة”.. وخطوات مصر الفعلية للصمود أمام حروب الجيل الرابع

كتب: عاطف رضوان

تداول الشارع المصري مصطلح “الدولة الفاشلة” بكثرة خلال الفترة الأخيرة، وخاصةً بعد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لندوة “آليات صناعة الدولة الفاشلة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية”، حيث ارتبط المصطلح الجديد منذ بداية استخدامه بالناحية السياسية والاقتصادية، وهو ما يعرفه الكثير من الباحثين والمهتمين في هذا المجال، حيث يطلق المفهوم على الدولة العاجزة عن القيام بمهامها اتجاه مواطنيها.

وظهر المصطلح في الكتابات والدراسات الغربية، ثم انتقل إلى أجهزة الإعلام، حتى صار شائعًا استخدامه فيها، فالتقطه البعض في المنطقة العربية وصار يستخدمه ويروج له، في تكرار لظاهرة كثيرة الحدوث في عالمنا العربي في الوقت الراهن، إذ يجرى استخدام مصطلحات جرى صكها ضمن خطط معادية لنا، لكننا نستخدمها نحن بوعي أو بغير وعي، لنساهم بقصد أو بدون قصد في نشر الأفكار والمفاهيم التي يريد خصومنا نشرها.

وهناك دولًا قويّة وجهات فاعلة في العالم، تستخدم القوّة و”السلطة الإعلامية” إذا صحّ التعبير، للتدخّل في شؤون الدول الأخرى بهدف تحقيق مصالح سياسية واقتصادية على وجه الخصوص، عبر مجهودات مختلفة، منها اتّهام الدول بالفشل لعدم توصل المجتمع الدولي إلى تعريف قانوني واضح ومتّفق عليه للدولة المسمّاة فاشلة، لتحديد الظروف والشروط التي تستوجب من هذا المجتمع التدخل في شؤون هذه الدولة، بهدف إعادتها من جديد إلى وضعها الطبيعي، وتجنب مخاطر استخدام مصطلح الدولة الفاشلة بشكلٍ خاطئ من قبل المحلّلين والمفكرين والإعلاميين، وتوضيح أسباب نشأة المصطلح وتداوله، ومن هي الجهات التي تقف خلفه وتستفيد منه.

ومن جهة أخرى، تحصين الرأي العام المحلي لمواجهة أخطار الإعلام المشبوه، وعدم الانجرار خلف حملات ترويج المصطلح بصورة مشوّهة ولا تعبّر عن الواقع، وذلك منعًا لحصول تداعيات سلبية من شأنها الإضرار بهيبة الدولة ودورها والانتظام العام في البلاد.

ويعود ظهور مصطلح الدول الفاشلة والذي استخدم للمرة الأولى في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ونعت به الدول التي فشلت في القيام بوظائفها الأساسية، مما جعلها تشكل خطرًا على الأمن والسلام العالميين، مثل أفغانستان في عهد طالبان وكذلك الصومال والسودان. وقد يكون الفشل الاقتصادي أحد أهم أسباب فشل الدول في الوقت الراهن، متجاوزا ربما عامل الفشل السياسي والاجتماعي وغيرها من العوامل.

وبدأ تداول المصطلح من خلال وسائل الإعلام كغيره من المفردات الصحافية والإعلامية، لتوصيف حالة سياسية أو أمنيّة أو اجتماعية أو اقتصادية، فالإعلام في مختلف وجوهه، هو الممرّ الإجباري لمخاطبة العقول والتأثير فيها سلبًا أو إيجابًا، وهنا تتمّ إساءة استعماله من قبل إعلاميين ومفكرين ومحللين، عن قصد أو غير قصد لتحقيق غايات وأهداف ومصالح متنوّعة لدول أو مؤسّسات، أو هيئات، أو أشخاص، …إلخ. وتتراوح المؤشرات على فشل الدولة بين العامل السياسي و الاقتصادي والاجتماعي وكل مؤشر منها يشكل سببا موجبا لفشل الدولة.

وبالفعل هناك 4 دول تم وصفهم بـ«الدولة الفاشلة» على المستوى الدولى فى منطقة الشرق الأوسط، وهى «العراق، ليبيا، سوريا، اليمن»، فضلاً عن دولتى «الصومال، جنوب السودان» فى جنوب شرق أفريقيا، لتصبح 6 دول فى دوائر الأمن القومى المصرى، وإن الدول الفاشلة تتمتع بـ4 ملامح رئيسية، وهى «ضعف قدرة الدولة الشرعية فى اتخاذ قرارات عامة، فقدان مؤسساتها لشرعية احتكارها استخدام القوة، وبالتالى تكون غير قادرة على حماية مواطنيها، وأراضيها، وعدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها، وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب، وتلاشى مصداقية الكيان الممثل للدولة خارج حدودها»، مشدداً على أن كل عنصر من تلك العناصر له معايير علمية منضبطة محددة دولياً، ليتم القياس عليها.

وهناك مؤشرات للدول الفاشلة وهي:

– المؤشّرات الاجتماعية، وتشمل: الضغوط الديموغرافية المتزايدة، هجرة السكان أو نزوحهم في الداخل من منطقة إلى أخرى أو الحركة الكبيرة للنازحين، تنامي عدد المجموعات التي تسعى إلى الانتقام من مجموعات أخرى، المشكلات الحزبية والعرقية، الفقر والبطالة والجريمة والمخدرات والسرقة، وتنامي الهجرة المزمنة والطوعية بما في ذلك هجرة الأدمغة. – المؤشّرات الاقتصادية، وتشمل: التنمية الاقتصادية غير المتكافئة ما بين المجموعات التي تنتمي إلى البلد الواحد (الإنماء غير المتوازن)، والتدهور الاقتصادي الحاد (اختلالات بنيويّة، ركود في الدورة الاقتصادية، وانهيار قيمة النقد الوطني).

– المؤشّرات السياسية، وتشمل: تراجع مساحة الشرعية في النظام السياسي القائم، فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، تراجع وظيفة الدولة لجهة تقديم الخدمات العامة، إساءة استخدام السلطة وزيادة التدخل الخارجي في شؤون الدولة الداخلية، زيادة الشقاق الحزبي، والصراعات بين النخب الحاكمة.

– المؤشّرات العسكرية، وتشمل: انتهاكات حقوق الإنسان، ضعف السلطة الأمنية، وبروز قوى أمنية غير نظامية. آلية تصنيف الدول الفاشلة أصدر صندوق السلام العالمي في العام2005، بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية Foreign Policy، أوّل مؤشّر سنوي حول الدول الفاشلة، ضمَّ 76 دولة بينها 13 دولة عربية. وفي العام 2006، صدر المؤشّر الثاني ليضمّ 146 دولة، بينها 16 دولة عربية، وفي العام 2007, صدر المؤشّر الثالث ليشمل 177 دولة، من بينها 20 بلدًا عربيًا. أمّا الهدف المعلن من إصدار المؤشّرات، فهو إثارة النقاش حول تطوير الأفكار المساعدة للاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق السلام الدولي.

ورغم تعدّد التعاريف المستخدمة للدولة الفاشلة، هناك معايير معتمدة يجب توافرها لتصنيف الدول الفاشلة وهي :

1– عدم قدرة الحكومة المركزية في الدولة على فرض سلطتها على ترابها الوطني.

2– عدم قدرة الحكومة المركزية على تأمين حدودها من الاختراقات الخارجية سواء حدودها البرّية أم مياهها الإقليمية أم مجالها الجوّي.

3– عدم تمتّع الدولة بالشرعية اللازمة للحكم وانعدام تداول السلطة فيها، وتفشّي الفساد الإداري في أجهزتها ومؤسّساتها، بالإضافة إلى غياب النظم القانونية أو ضعفها.

4– الانقسام المجتمعي وحدَّة الصراعات الدينية والعرقية المهدّدة لوحدتها الوطنية.

•   واستطاعت مصر أن تنجو من فخ الدولة الفاشلة، وتسير في طريقها نحو التقدم والصمود:

أولًا: عملت مصر خلال الفترة الأخيرة، على إعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتطوير مهامها وأساليبها ووسائلها وتدريب عناصرها باعتبارها أداة السلطة التنفيذية لنفاذ القانون على كافة المؤسسات ومختلف فئات الشعب دون استثناءات.

كما عملت الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة خدمة المواطن، وظهر ذلك خلال الخدمات التي أصبحت تقدم من قبل جهاز الشرطة، وجاءت قوائم العفو الرئاسية الأربع لتؤكد على رغبة الدولة في الحفاظ على حقوق المواطن وحريته في التعبير عن رأيه السياسي والآدبي وغيره.

ثانيا: حققت الدولة عدد من المشروعات القومية التي تعمل على الحفاظ على قوميتها، مثل “مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية، مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروع تنمية سيناء، المشروع القومي للإسكان في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروع القومي للكهرباء، و مشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية”.

ثالثًا: إنشاء الكثير من المشروعات التي تستغل الموارد المتاحة لدى الدولة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبشرية والمادية، من خلال المشروعات الصغيرة للشباب التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من المشروعات في المناطق الغير مأهولة بالسكان والتي يتم طرحها من خلال كراسات وزارة الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما ستفعله من دور قوي لمصر حيث يعد من أهم 8 مشاريع عملاقة ستغير شكل العالم عام 2030.

رابعًا: تعمل الدولة على وضع استراتيجية تعليمية جديدة، تحقق العدالة المتكاملة في التوظيف والمرتبات بما يتناسب مع التأهيل العلمي والخبرات بلا استثناءات أو امتيارزات لفئات معينة، وذلك من خلال نظام جديد لـ”الثانوية العامة”.

خامسًا: تعمل الدولة حاليًا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة في البرلمان المصري بشأن وضع آلية اقتصادية فعالة للقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وظهر ذلك في الحملات المستمرة التي تم تفعيلها على المعتدين على أراضي الدولة في كافة المحافظات، وتم استعراض نتائجها خلالمؤتمر « ازالة التعديات على أراضي الدولة»، والذي  حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد خلاله أن كل محافظ ومدير أمن مسئول عن استعادة أراضي وضع اليد.

سادسًا: وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻔﻚ الارﺗﺒﺎط وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ الاجتماعي ﻟﻔﺎﺋﺪة الأﺷﺨﺎص المنخرطين في الجرائم الجسيمة والتطرف، وظهر ذلك في حملة “اختار حياتك” لمكافحة المخدرات، والتي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، وغيرها من البرامج التي تعمل على تأهيل الأسر البسيطة في المحافظات المختلفة والعمل على تعليمهم.

سابعًا: تفعيل دور الإعلام، وجاء ذلك خلال -جلسة صناعة الدولة الفاشلة وآليات المواجهة في مؤتمر الإسكندرية-، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دور الإعلام في تشكيل فوبيا لدى المواطنين ضد إفشال الدولة المصرية؛ لأن الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة هي مناخ للنقد والهدم، وهذا النقد يؤثر في ثبات الدولة المصرية.

وأضاف أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم المادي للإنتاج السينمائي، والعمل على تنمية الشعور الوطني لدى المواطنين، مطالبًا بتشكيل مجموعة عمل بقيادة الدكتور مدحت العدل لكي تعمل على تصور متكامل من أجل تقديم أعمال تهدف لمواجهة محاولات إضعاف مصر.