“الدستورية العليا” تنظر فى دعوى التنازع على اتفاقية تعيين الحدود

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرئيس، الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع” المقامة من هيئة قضايا الدولة،

وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتعد جلسة اليوم، هى أولى جلسات نظر الطعن التى رجحت مصادر قانونية تأجيلها لحين الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، الذى انتهى إلى عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين والصادرين من القضاء العادى والإدارى.

وقالت المصادر، إن تقرير هيئة المفوضين، اعتبر الاتفاقية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، بالتالى لا يحق للقضاء الإدارى نظر الاتفاقية لكونها عمل من أعمال السيادة، كما انتهى أيضا إلى عدم الاعتداد فيما يخص أحكام محكمة الأمور المستعجلة، لكونها غير مختصة بإلغاء أحكام القضاء الإدارى، بل محظور عليها دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.