يعتزم البرلماني أحمد سميح، عضو مجلس النواب، تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 سنة.
وقال صاحب مشروع القانون في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”: إن الهدف من المشروع مخاطبة شريحتين من المجتمع، الأول يمثل المثقفين، والثاني مخاطبة الشريحة الكبيرة من الناس أصحاب الثقافات المتوسطة، والشريحة الأولى لن تقدم على زواج الفتاة في سن صغيرة.
وتابع: “أما الشريحة الأخرى في الصعيد والأرياف والمناطق ذات الكثافة السكانية فإنها تقوم بذلك دونما توثيق لعقود الزواج، حيث لا تبلغ الفتاة السن القانونية ويقومون بالتحايل على القانون ومن ثم يتم تأجيل التوثيق ما يؤثر على قاعدة البيانات، وهذا يمثل أزمة كبيرة في المستقبل، خاصة عند حدوث حالة طلاق بين الفترة القصيرة التي تنتظر فيه الأسرة بلوغ الفتاة السن القانونية لتوثيق عقد الزواج.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يتوقع هجوم شرس عليه من بعض النواب وأعضاء المجلس القومى للمرأة، قائلًا: “سأجد حرب شرسة بسبب المشروع، لأن المجلس القومى للمرأة يريد زواج الفتاة عند سن 21، ولكن ليس بالقرار يتم تغير ثقافة مجتمع، وهو ما لم يضعه المجلس في الحسبان، فالطبقة المتوسطة تريد أن تزوج الفتاة في سن مبكرة”.
