اعترافات بعض ضحايا “زواج الكشكول” فى قرى بنى سويف

انتشرزواج القاصرات من الفتيات و  يطلق عليه فى عدد من قرى مراكز بنى سويف زواج “الكشكول”  فى مخالفة للقانون الذى يحدد سن الفتاة بثمانية عشر عاما، حيث يوافق الآباء والأمهات على تزويج بناتهن فى سن الطفولة بعد إجبارهن على ذلك خوفا من العنوسة .

ومن أبرز تلك الحالات زوجة مات زوجها قبل توثيق العقد وأنجبت طفلا، ولم تستطع استخراج شهادة ميلاده، وأخرى لم تحصل على عقد موثق لصغر سنها، وأنجبت طفلا لم تستطع تسجيله ومات بعد شهور من ولادته دون شهادة وفاة، وأحيل والدها وزوجها للمحاكمة.

هنا يلعب المأذون دورا سلبيا ويخالف القانون من خلال تدوين بيانات العروسين فى كشكول، وإجراء مراسم العقد بالمسجد لإشهار الزواج مقابل آلاف الجنيهات، ويقوم والد العروس بأخذ توقيع الزوج على إيصال أمانة  غير محدد القيمة، لضمان عدم طلاقها قبل استخراج القسيمة الموثقة كما يوقع الأب والزوج أيضا على شيك أو إيصال يحتفظ به المأذون كتعهد بعدم تقدمهما ببلاغ ضده للمطالبة بعقد زواج موثق، وتنتظر الزوجة لحين إتمام السن القانونية، لاستخراج عقد زواج موثق من المحكمة.

وتصل نسبة المتقدمات إلى المحاكم لتوثيق عقود الزواج بعد إتمامهن  السن القانونية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى 2252 حالة على مستوى مراكز المحافظة السبع الإدارية، ويتصدر مركز الواسطى شمال بنى سويف قائمة المتقدمات، ويخلو بندر بنى سويف من تلك الحالات.

وقالت “ياسمين. م” مطلقة، تقيم بقرية الحيبة بالفشن، قائلة إنها تركت الدراسة فى المرحلة الابتدائية، وتزوجت  وعمرها ثلاثة  عشر عاما ونصف العام من ابن خالها وعمره آنذاك ثمانية عشر عاما، وعاشت معه فى القاهرة، وأنجبت طفلة بعد عام من زواجها، ونتيجة لعدم تحمل زوجها المسئولية لكونه صغير السن وتعاطيه المخدرات بشكل دائم، نشبت المشاكل بينهما، وانتظرت حتى بلغت السن القانونية حتى أعاد المأذون مراسم زواجهما، وحصلت على قسيمة زواج موثقة، وتطلقت وعاشت مع والدتها بالقرية.

وأضافت “ياسمين”: رفضت الزواج مرة أخرى وأتمنى أن تساعدنى ظروف الحياة فى الإنفاق على ابنتى التى تدرس بالمرحلة الابتدائية، ولن أزوجها فى سن صغيرة حتى لا تتكرر مأساتى، مؤكدة: “لو عادت بى الأيام مرة أخرى لرفضت الزواج فى سن صغيرة، ويجب محاكمة المأذون الذى يحصل على آلاف الجنيهات مقابل إجراء العقد”.

وتقول “سمر .ش” إحدى الضحايا، تقيم إحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف، وتزوجت العام الماضى  فى سن الرابعة عشر من ابن عمها وعمره 22 سنة رغم معارضتها وإصرارها على الاستمرار فى الدراسة، لكن أسرتها ترى فى زواج البنت صغيرة سترة لها.

وأوضحت سمر: “نتيجة عدم بلوغى السن القانونية ثمانية عشرة عاما للزواج، عقد لنا مأذون القرية وأشهر الزواج بالمسجد، وسجل بياناتنا فى كشكول مقابل ثلاثة آلاف جنيه دفعها العريس وأعطانا صورة من قسيمة زواج غير موثقة فى المحكمة، انتظارا لبلوغى السن القانونية، ليجرى مراسم عقد مرة أخرى ويوثق القسيمة بالمحكمة”.

وأضافت  سمر: “بعد شهرين من الزواج  جاءنى خبر وفاة زوجى  أثناء عمله بإحدى محطات الكهرباء جنوب بنى سويف،  ومرت أربعون يوما،  وفوجئت بعدها بوالد زوجى يأخذ المصوغات والحلى، وذهبت إلى المنزل وأخبرت أسرتى بما حدث معى  وتدخل جدى، وتمكن من إجبار والد زوجى على دفع 10 آلاف جنيه مقابل الذهب الذى أخذه منى”.

وتوضح “ليلى أبو عقل” المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، وكيل وزارة العدل سابقا، أن نسب الحالات المتقدمة للمحكمة لتوثيق الزواج لإتمام الزوجات ثمانية عشر عاما بلغ 2252 حالة على مستوى المحافظة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، وخلا بندر بنى سويف من الحالات.

وتشمل الإحصائية فى شهر يناير 120 حالة  فى مركز سمسطا، و34 بناصر، و102 ببا، و157 إهناسيا، و197 الواسطى، و59 بالفشن، و26 بمركز بنى سويف، وفى فبراير 34 سمسطا، و30 ناصر، و82 ببا، و125 إهناسيا، و138 الواسطى، و62 الفشن، و23 مركز بنى سويف، وفى مارس سمسطا 29، وناصر 11، وببا 117، وإهناسيا 11، والواسطى 135، والفشن 57، ومركز بنى سويف 27 حالة.

وأضافت “ليلى أبوعقل”:  يمكن إثبات النسب بإقامة دعوى قضائية والاستعانة بالشهود، وفى حالة عدم اعتراف الزوج بالنسب تنظر الدعاوى المقدمة، والتى تعتمد على تحليل الحمض النووى وغيره من الإجراءات.