أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر وفرنسا لديهما الإرادة السياسية والعزيمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى، تحقيقًا للمصالح المشتركة وتعزيزًا لمكانة مصر ودعمًا لجهودها فى الإصلاح الاقتصادى لوضعها على مسار التقدم .
وأضاف شكرى، فى تصريحات له بباريس، أن تلك الإرادة السياسية متوفرة لدى مصر وفرنسا بدرجة متساوية وأن هناك اهتمامًا حقيقيًا من الجانب الفرنسى للتنسيق مع القاهرة على أعلى مستوى لمواجهة التحديات والقضايا الإقليمية والدولية انطلاقًا من رؤية مشتركة .
ونوه شكرى، بأنه سيكون هناك تواصل مستمر بين البلدين على المستويات السياسية العليا وتبادل للزيارات، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر بشأن الأوضاع فى ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، وكذلك فى جهود محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الذى يعود بالنفع على الشعبين المصرى والفرنسى.
كما أكد أهمية العمل المشترك بين البلدين، لاستعادة استقرار ليبيا وبناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية، معتبرًا أن المسئولية تقع فى نهاية الأمر على القيادات الليبية لأنها بلادها وهى صاحبة المصلحة، مشددًا على تمسك مصر وفرنسا بالحفاظ على وحدة وسيادة الأراضى الليبية ومقدرات هذا البلد لخدمة الشعب الليبى.
وحول الأزمة مع قطر، قال شكرى، إنه أكد للجانب الفرنسى أن الأمر يحتاج إلى تضافر المجتمع الدولى وخاصة الدول المركزية مثل فرنسا فى إطار الاتحاد الأوروبى، وذلك لتوصيل رسالة واضحة بعدم قبول بأى شكل من أشكال المراوغة فى تحول السياسات القطرية عن سابق عهدها فى دعمها للإرهاب وتمويلها له وتوفير الملاذات الآمنة.
وأوضح أنه على قطر اتخاذ إجراءات تبرهن على ذلك، وتبين توقفها التام عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
